نائب عن العزم: العفو العام سيكون على رأس جدول أعمال الجلسة المقبلة

العرب ديلي بريس/ أوضح النائب عن تحالف “العزم” رعد الدهلكي، يوم الأربعاء، أن قانون العفو العام تأخر بسبب الخلاف الحاصل داخل مجلس النواب حول قانون الأحوال الشخصية، مؤكداً أن العفو العام سيكون على رأس جدول أعمال الجلسة المقبلة البرلمان، وهذا ما وعدت به رئاسة البرلمان.

وقال الدهلكي لوكالة العرب ديلي بريس، إن “قانون الأحوال الشخصية مبهم ويمس العائلة العراقية وهو خطر جداً، ويحتاج إلى نقاشات ومؤتمرات وحوارات كثيرة قبل المضي به وتشريعه، والقانون ودخوله إلى جدول الأعمال جاء بشكل مفاجئ، وتم جمع أكثر من 120 توقيعاً لرفع مستوى جميع الأعمار داخل القانون”.

ولفت إلى أن “رئاسة البرلمان رفعت القانون وأصبحت هناك مشادات داخل القاعة بسبب رفض قانون الأحوال الشخصية مما أثر على جلسة اليوم في البرلمان، الأمر الذي انتهى إلى رفع الجلسة وتأخير قانون العفو العام”.

وتابع “نحن ذهبنا إلى هيئة رئاسة البرلمان، وناقشنا معهم هذا الموضوع ووعدتنا هيئة الرئاسة بأن قانون العفو العام سيكون على رأس جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس النواب وفي الفقرة الأولى منه”.

وكان مجلس النواب العراقي، قد رفع في وقت سابق من اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية التي عقدها اليوم نتيجة خلافات بين عدد من أعضاء المجلس بشأن عدد من القوانين من بينها تعديل قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام.

وأنهى المجلس، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، فيما أرجأ القراءة الأولى لمقترح قانون الأحوال الشخصية نتيجة خلافات نيابية حوله، كما أجل قراءة مشروع قانون التحكيم، بالإضافة إلى تأجيل القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام بسبب الخلافات السياسية حول التعديل والاعتراض عليه، وفق مصدر نيابي تحدث لوكالة العرب ديلي بريس.

كما صوت مجلس النواب العراقي، خلال جلسته التي عقدت برئاسة رئيس المجلس بالإنابة محسن المندلاوي وبحضور 194 نائباً، على تعديل قانون الملاك لموظفي الدولة، بالإضافة إلى مشروع التعديل 21 لقانون الملاك رقم 25 لسنة 1960.

يشار إلى أن الكتل السياسية، اتفقت يوم الاثنين الماضي، على إدراج مشروع قانون العفو العام، على جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة.

وقال عضو مجلس النواب العراقي، رعد الدهلكي، في بيان ورد لوكالة العرب ديلي بريس: “نزف البشرى لاخواننا من المعتقلين الأبرياء وذويهم بالاتفاق خلال اجتماع رؤساء الكتل السياسية اليوم، على إدراج مشروع قانون العفو العام خلال الجلستين المقبلتين للقراءة الأولى والمضي بالتصويت عليه وإنصافهم داخل قبة البرلمان، بعد سنين من المعاناة والظلم نتيجة المخبر السري والتهم الكيدية”.

ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.