مفاجأة.. “مادة بقانون العفو العام تشجع على السرقة”

العرب ديلي بريس/ كشفت عضو لجنة النزاهة النيابية، عالية نصيف، يوم الأربعاء، عن مادة في قانون العفو العام تساهم في إطلاق سراح فاسدين من السجون، فيما أشارت إلى أن هذه المادة تشجع الفاسدين والسراق على السرقة مرة أخرى.

وقالت نصيف، لوكالة العرب ديلي بريس، إن “قانون العفو العام قدم على شكل مقترح بموجب الاتفاق السياسي، لكن هناك لغط واختلاف وجدل سياسي في تمرير قانون العفو داخل مجلس النواب”.

وأضافت أن “بعض الجهات السياسية تريد تكرار ما حصل في القوانين السابقة بما يتعلق بالإرهاب والفساد ومن ضمنها وضع مادة التضمين في القانون”، مبينة أن “العراق وضع مادة التضمين التي تساهم بإطلاق سراح الفاسدين في وقت كان العراق بوضع اقتصادي صعب وبحاجة إلى المال”.

وأوضحت عضو اللجنة النزاهة النيابية، أن “أغلب المتهمين بالفساد من ضمنهم نور زهير – المتهم بسرقة القرن – استفادوا من مادة التضمين الموجودة في القانون، ودفعوا أموال مقابل إطلاق سراحهم”.

وتابعت أن “الدولة ترى اليوم أن مادة التضمين في العفو العام، تعني الهروب، وتشجيع الفاسدين والسراق على السرقة مرة أخرى”، مؤكدة “رفضها هذه المادة التي أعيد تضمينها في مقترح قانون العفو العام”.

ومضى نحو عام، على عدم اتفاق الكتل السياسية بشأن بعض فقرات قانون العفو العام، ومنها “تصنيف الإرهاب” وتمييز من هو إرهابي عن غيره، الأمر الذي تسبب بتعطيل إقرار القانون. 

ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.

ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.

لكن هذا القانون ما يزال محل جدل كبير بين الكتل السنية والشيعية، إذ لم يتم الاتفاق على الفئات المشمولة به لغاية الآن.