مصر.. قاطرة الاقتصاد الإفريقي وتحديات النمو في 2025
خاصاقتصاد مصر – الصادرات
تُصنّف مصر كأكبر اقتصاد في القارة الإفريقية، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 396 مليار دولار عام 2023، مما يعكس قوة اقتصادها المتنامي رغم التحديات الإقليمية والعالمية. كما احتفظت مصر بمكانتها كوجهة الاستثمار الأولى في القارة السمراء للعام الثالث على التوالي، حيث جذبت استثمارات أجنبية مباشرة تجاوزت 46 مليار دولار.
في السياق نفسه، استقبلت مصر 15.7 مليون سائح أثناء 2024، متربعة على عرش الوجهات السياحية في إفريقيا. هذا النمو في القطاع السياحي والاقتصادي يأتي في ظل طموحات حكومية للوصول إلى 20 مليار دولار استثمارات سنوية بحلول 2030، إلى جانب تنفيذ مشروعات عملاقة تزيد من مكانتها كأكبر سوق للمقاولات في القارة الإفريقية.
مصر.. الوجهة الاستثمارية الأولى في إفريقيا
التحديات والفرص في ظل الأوضاع الجيوسياسية
رغم هذه المؤشرات الإيجابية، تعاني مصر تحديات اقتصادية مرتبطة بعودة التضخم نتيجة الحرب التجارية والمخاوف من انهيار الهدنة في قطاع غزة.
في هذا السياق، قال د. معتصم الشهيدي، عضو مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية أثناء حديثه لسكاي نيوز عربية، إن “الأزمات توفر فرصًا وتهديدات، ويجب استغلال القدرات التصديرية لمصر لتعزيز نموها الاقتصادي.”
وأضاف الشهيدي أن “تطبيق رسوم ضريبية على عدد من الأسواق الأميركية يخلق فرصة لمصر لتكون بديلًا أرخص لبعض الدول، ولكن في المقابل، ستكون توجد منافسة شرسة من الدول التي فُرضت عليها هذه الرسوم”، كما شدد على ضرورة دراسة إمكانيات التصدير واحتياجات الأسواق العالمية لتعظيم الاستفادة من هذه الفرص.
الشهيدي: السوق المصري بدأ يشهد عودة المواد الرئيسية للإنتاج
أما فيما يتعلق بقطاع الاستثمار، فقد شهدت البورصة المصرية في 2024 أداءً جيدًا، رغم عدد من التراجعات مقارنة بأعلى مستوياتها.
وأشار الشهيدي إلى أن “تحريك تكلفة الصرف ساهم في تحقيق ارتفاعات ملحوظة، ولكن عام 2025 قد يكون مختلفًا، حيث سيكون التركيز على الشركات القادرة على الاستفادة من انخفاض تكلفة الصرف.”
وفيما يتعلق بالأسواق المالية، لفت الشهيدي إلى أن التعديلات المستمرة في قانون رأس المال تهدف إلى تنظيم التعاملات المالية وتعزيز نشاط السوق، من أثناء إدخال أدوات مالية حديثة وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات. كما أن التعديلات الضريبية، مثل إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، جاءت لدعم سوق الأوراق المالية وزيادة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي.
مستقبل قناة السويس والسياحة المصرية
تلعب قناة السويس دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، حيث تأثرت إيراداتها سلبًا بالأحداث الجيوسياسية في المنطقة. ووفقًا للشهيدي، “في حال حدوث وقف نهائي لإطلاق النار، ستكون قناة السويس من المستفيدين الرئيسيين، حيث ستعود الملاحة إلى طبيعتها، مما يمكن مصر من استعادة أشد من 6 مليارات دولار فقدتها العام الماضي كدخل من القناة.”
وفيما يتعلق بالقطاع السياحي، رغم تحقيق مصر معدل نمو قوي، إلا أن السياحة في سيناء قد تعاني تحديات نتيجة قربها من مناطق النزاع. ومع ذلك، يرى الشهيدي أن “توجد إمكانية لنمو السياحة في سيناء، لا سيما مع جهود الحكومة في تعزيز الأمن وتحسين البنية التحتية.”
مصر.. أكبر اقتصاد بالقارة السمراء
الاستثمارات ومشروعات إعادة الإعمار
تشكل إعادة الإعمار في غزة وسوريا وليبيا فرصة ذهبية لمصر، حيث يمكن للشركات المصرية لعب دور رئيسي في هذا القطاع. وأكد الشهيدي أن “السيطرة على التوترات السياسية في المنطقة ستمكن مصر من المشاركة في إعادة الإعمار في عدة دول، وهو ما سيفتح آفاقًا حديثة لصادرات مصر، خاصة في قطاع مواد البناء والمقاولات.”
نمو القطاع الخاص ومستقبل التضخم
أظهر مؤشر مديري المشتريات في مصر وصوله إلى 57.10 نقطة، وهو الأعلى منذ خمسين شهرًا، مما يشير إلى عافية القطاع الخاص وتعافيه. ويرجع هذا النمو إلى “زيادة المبيعات وانخفاض التكلفة، مما ساعد في السيطرة على التضخم.”
من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 16 بالمئة بنهاية 2025، ما قد يسهم في خفض التكاليف وتحفيز الاستثمارات. كما أن تحسن توافر المواد الخام في السوق المصري سيساعد في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز الصادرات.
مصر بين التحديات والفرص
رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، تظل مصر ركيزة الاقتصاد الإفريقي بفضل تنوع مواردها الاقتصادية، ونمو قطاعي السياحة والاستثمار، إلى جانب مكانتها الاستراتيجية كمركز لوجستي عالمي. ومع استمرار الإصلاحات الاقتصادية، تبقى جاذبية السوق المصري قوية، مع فرص واسعة للنمو والاستثمار.