مستثمرو الأسهم الخاصة عالقون في الصين مع فشل صفقات التخارج

كاي ويغينز – توماس هيل

أكبر فرق الاستحواذ عالمياً تتوقف عن عمليات بيع وإدراج الشركات الصينية بحسب البيانات

عجزت كبرى شركات الأسهم الخاصة العالمية عن بيع أو إدراج الشركات الصينية، في إطار محافظها الاستثمارية هذا العام، حيث أدى تشديد بكين للقيود على الاكتتابات العامة الأولية وتباطؤ الاقتصاد إلى تجميد رؤوس أموال المستثمرين الأجانب داخل البلاد.

وبحسب بيانات «ديلوجيك» لم تسجل أكبر 10 شركات عالمية للأسهم الخاصة في الصين أي عملية إدراج لشركة صينية في البورصة أو حتى باعت حصتها كلياً، من أثناء صفقة دمج واستحواذ استحواذ هذا العام، ويعد هذا هو العام الأول منذ عقد على الأقل، الذي يحدث فيه مثل هذا الموضوع.

وهذه الشركات هي «بلاك ستون» و«كيه كيه آر» و«سي في سي» و«ووربرغ بينكوس» و«كارلايل جروب» و«باين كابيتال» و«إي كيو تي» و«أدفينت إنترناشونال» و«أبوللو»، وهي أكبر 10 فرق للاستحواذ من حيث الأموال، التي جمعتها لصالح الاستثمار في الأسهم الخاصة على مدار العقد الماضي، ولا تشمل البيانات صفقات العقارات التي أبرمتها «بلاك ستون». وأحياناً تبيع شركات الأسهم الخاصة الشركات أو تشتريها دون الإفصاح عن ذلك.

وتعتمد فرق الاستحواذ على قدرتها على بيع الشركات أو إدراجها، الموضوع الذي عادة ما يحدث في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام من شراء الشركات، لتوليد عوائد لصناديق المعاشات التقاعدية، وشركات التأمينات، وآخرين ممن يديرون أموالهم.

وأدت الصعوبات في ممارسة الأعمال إلى احتجاز أموال المستثمرين من الناحية الفعلية، ولا يبدو حتى أن العوائد المستقبلية أكيدة.

وقال بروك سيلفرز، الرئيس التنفيذي لمجموعة الأسهم الخاصة «كايوان كابيتال»، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها: «توجد شعور متزايد بين مستثمري الأسهم الخاصة، مفاده أن الصين ربما ليست قابلة للاستثمار بصورة نظامية كما كان يعتقد سابقاً».

وأوضح سيلفرز أن الشركات تعاني «استراتيجيات تخارج تم إضعافها على جبهات عدة» في الصين، بما في ذلك التأثر بالاقتصاد المتباطئ، والضغوط التنظيمية المحلية.

وعززت كثير من فرق الأسهم الخاصة وجودها في ثاني أكبر اقتصاد عالمياً، في ضوء نموه السريع أثناء العقدين الماضيين، وضخت صناديق المعاشات التقاعدية العالمية وآخرون رؤوس أموال إلى داخل البلاد على أمل اكتساب انكشاف على الطفرة الاقتصادية في الصين.

واستثمرت الشركات العشر 137 مليار دولار على مدار العقد الماضي، لكن إجمالي التخارج بلغ 38 مليار دولار فحسب، بحسب بيانات «ديلوجيك»، وتراجعت الاستثمارات الجديدة من جانب هذه المجموعات إلى 5 مليارات دولار فحسب منذ بداية عام 2022.

يشار إلى أن وتيرة تخارج فرق الاستحواذ من الصفقات عالمياً آخذة في التباطؤ، فقد انخفضت بنسبة 26 % في النصف الأول من العام الجاري، وفق تقرير صادر عن «إس آند بي جلوبال»، لكن تعطل عمليات التخارج في الصين كان لافتاً للنظر على وجه الخصوص. وساعد ذلك في زيادة حذر عدد من صناديق المعاشات التقاعدية، التي تخصص أموالاً لمجموعات الأسهم الخاصة من انكشافها على البلاد.

وقال مختص في الأسواق الخاصة بأحد الصناديق الكبيرة للمعاشات التقاعدية، الذي لا يستثمر حالياً في الصين: «من الناحية النظرية يمكنك أن تشتري بثمن بخس في الصين حالياً، لكنك بحاجة إلى طرح سؤال عما قد يحدث إن لم يكن بمقدورك التخارج أو إن اضطررت إلى الاحتفاظ بهذا الاستثمار لمدة أطول».

وأوضح مسؤول تنفيذي بارز في مجموعة كبيرة للاستثمار خصصت أموالاً لصناديق الأسهم الخاصة، أن الشركة «لا تتوقع العديد من عمليات التخارج أثناء العامين المقبلين على الأقل» في الصين.

وكانت مشقة التخارج واحدة من العوامل الرئيسية، التي تثبط فرق الاستحواذ الدولية عن ضخ استثمارات داخل الدولة، علاوة على التوترات بين الولايات المتحدة والصين، والتباطؤ الاقتصادي.

وقال جون سالاتا، مؤسس «بارينغز برايفت إكويتي آسيا»، التي استحوذت عليها شركة «إي كيو تي»، التي تتخذ من ستوكهولم مقراً لها في عام 2022، في يونيو الماضي، إن أحد الأسباب خلف «ارتفاع المعوقات» أمام الصفقات في الصين كان تساؤل المستثمرين: «ما مدى سهولة الحصول على سيولة من تلك الاستثمارات عقب خمسة أعوام من هذا اليوم؟».

اعتمدت فرق الاستحواذ فيما سبق على إدراج الشركات الصينية في بورصات الولايات المتحدة أو بلدان أخرى للتخارج من استثماراتها عقب بضعة أعوام، لكن بكين أعلنت قيوداً حديثة على الإدراجات المحلية منذ الحد من تطبيق «دي دي» للنقل عقب قيامه بطرح عام أولي في بورصة نيويورك عام 2021. وتباطأت عمليات الإدراج منذ ذلك الحين على نحو بالغ.

وشهدت الصين هذا العام اكتتابات عامة أولية بما إجماليه 7 مليارات دولار على الصعيد المحلي حتى أواخر نوفمبر الماضي، مقابل 46 مليار دولار في العام الماضي، وكان ذلك أقل إجمالي منذ عام 2019.

وأدى الحد من تطبيق «دي دي» بمجموعات الاستحواذ إلى البحث عن خيارات أخرى، مثل بيع حصصها إلى شركات محلية ومتعددة الجنسيات، وإلى فرق استحواذ أخرى، لكن المشترين في الخارج أحياناً ما يكونون مترددين، ما يعود جزئياً إلى التدقيق السياسي الأمريكي الأكبر فيما يتعلق بالبر الصيني.

وشهدت الأسواق واحدة من آخر عمليات التخارج الضئيلة لواحدة من الشركات العشر الكبرى، عندما باعت «كارلايل» حصة الأقلية خاصتها في العمليات الصينية لشركة «ماكدونالدز» لشركة الوجبات السريعة الأمريكية في العام الماضي.

كانت توجد عشرات عمليات التخارج من أثناء الإدراجات أو عمليات الدمج والاستحواذ في أثناء الطفرة الصينية بالأعوام السابقة لجائحة فيروس كورونا، ولعبت شركات الأسهم الخاصة الأجنبية دوراً أكبر كثيراً في تحفيز النشاط بالبر الصيني.

وقال ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمصرف «غولدمان ساكس» في مؤتمر عقد في هونغ كونغ أثناء نوفمبر، إن واحداً من الأسباب خلف «وقوف المستثمرين في أغلب الموضوع على الهامش» فيما يتعلق بضخ الاستثمارات في الصين يكمن في أن «إخراج رؤوس الأموال خارج الصين يتسم بصعوبة شديدة».