محافظ ذي قار يستغرب موقف نواب المحافظة: حاسبوا هادي والركابي

العرب ديلي بريس/ أبدى محافظ ذي قار مرتضى الإبراهيمي، يوم الثلاثاء، استغرابه من بعض المواقف التي صدرت عن ممثلي المحافظة في مجلس النواب، معتبرا أن من شأنها التأثير على “الأجواء الإيجابية” التي تعيشها المحافظة.

واليوم، طالب أعضاء مجلس النواب عن محافظة ذي قار، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم باستبدال المحافظ مرتضى الإبراهيمي بسبب “تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب”.

وأشار الإبراهيمي في بيان ورد الى وكالة العرب ديلي بريس، إلى عودة “الأمن والاستقرار، والتقدم الملموس في عجلة البناء وتنفيذ المشاريع الخدمية”، موضحا أن دعم وتشجيع تلك الجهود يجب أن تكون من أولويات الجميع لإكمال مسيرة بناء سيادة القانون في المحافظة. 

وبيّن أن هناك إحتراماً كبيراً لممثلي ذي قار في مجلس النواب، إلا أن بعض المواقف قد تؤثر سلباً على الاستقرار في ظل ما تحقق من إنجازات.

ودعا الإبراهيمي أعضاء مجلس النواب إلى “ممارسة دورهم الرقابي تجاه مجلس محافظة ذي قار، ومحاسبة المسؤول عن عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتهمين في قضية الابتزاز، وهما العضوان محمد هادي، الهارب من العدالة، وعمار الركابي”.

وأكد ضرورة “تطبيق الرقابة وسيادة القانون على الجميع، خاصةً في ظل عدم التزام رئيس مجلس المحافظة (الحالي) بمقررات النظام الداخلي للمجلس”.

كما تطرق الإبراهيمي إلى ضرورة تبيان الأدلة التي تُظهر عدم تعاونهم مع النواب، وتوضيح القرارات التي يدعون أن المحافظة تتفرد بها.

وأكد أن التواصل مع مجلس المحافظة يتم بشكل مباشر ومستمر، وأنهم لم يترددوا في الاستجابة لأي طلب صادر من النواب يتعلق بالمصالح العامة لأهل ذي قار.

وأشار الإبراهيمي إلى أن الحكومة المحلية ترحب بأي إجراء رقابي على جميع الإجراءات الإدارية، مؤكداً شفافية التعامل مع القضايا المتعلقة بالعقود وملف آلية ترشيح أسماء العقود الموجهة إلى مجلس القضاء الأعلى. كما لفت إلى أن ملف عقود الاستثناء مرتبط بالمحافظ السابق والعضو الحالي المتهم بشبكة الابتزاز محمد هادي.

واختتم الإبراهيمي بالقول إن الأبواب مفتوحة أمام أبناء المحافظة ومن يمثلهم، مشدداً على التزام الحكومة المحلية بما يخدم مصلحة ذي قار بعيداً عن المصالح الضيقة.

وفيو وقت سابق اليوم، عقد النواب، الذين بلغ عددهم 19، اجتماعًا لمناقشة واقع المحافظة، مشيرين إلى “فوضى إدارية وسوء إدارة في الملف الخدمي”، مما أدى إلى شعور بعدم الإنصاف لدى أبناء المحافظة، وطالبوا باستبدال “الإبراهيمي” بسبب “تفرده بالقرارات وغياب التعاون مع النواب”.

كما اتفق النواب على دعم أعضاء مجلس محافظة ذي قار في استجواب المحافظ، وتحديد موعد لزيارة ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة لمتابعة المخالفات المالية والإدارية، بالإضافة إلى تشكيل وفد لزيارة رئيس محكمة استئناف ذي قار ورئيس مجلس الوزراء لشرح الوضع في المحافظة. 

يذكر أن مجلس المحافظة قد طلب استجواب المحافظ في اجتماع الهيئة العامة للمجلس المقرر في 12 تشرين الثاني/نوفمبر.