مجلس نينوى يرد على المندلاوي: على المتضرر اللجوء للقضاء

العرب ديلي بريس/ ردَّ مجلس محافظة نينوى على مخاطبة مجلس النواب اليوم الجمعة، بأن قراراته في الجلسة الرابعة عشر قانونية .

وقال رئيس مجلس محافظة نينوى احمد الحاصود في تصريح لوكالة العرب ديلي بريس؛ ان “اجراءات مجلس المحافظة بالتصويت على اعفاء وتعيين وحدات ادارية قانونية وفق ما حدده قانون مجالس المحافظات”.

وأردف الحاصود؛ أن “على المتضرر اللجوء الى القضاء”.

وكشفت وثائق صادرة عن مجلس النواب العراقي، في وقت سابق من يوم الجمعة، تبلغ فيها مجلس محافظة نينوى أن قراراته الخاصة بالإعفاء للوحدات الإدارية بأنها باطلة وغير قانونية.

‏واستعرض مجلس النواب في الوثيقة التي حصلت عليها وكالة العرب ديلي بريس، التعليمات والقوانين الخاصة التي تسبق الإعفاء وإقالة وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية.

وأضاف مجلس النواب، في ختام وثائقه، أن الجلسة 14 لمجلس محافظة نينوى، باطلة وغير قانونية ويقتضي على المجلس إلغاء هذه القرارات.

وكان مجلس محافظة نينوى، قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الأربعاء الماضي، حول الجلسة التي عقدت الثلاثاء، والتي تخللتها عملية التصويت على مديري الوحدات الإدارية في المحافظة، والتي أثارت جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل الحكومة العراقية.

وأكد البيان الصادر عن المجلس،  بحسب وثيقة وردت إلى وكالة العرب ديلي بريس، على ممارسة مجلس محافظة نينوى لاختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر بتاريخ 2/7/2024. وأشار البيان إلى أن عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.

ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.