مجلس نينوى يؤكد شرعية جلسة التصويت ويرفض اعتراضات الحكومة.. وثيقة

العرب ديلي بريس/ أصدر مجلس محافظة نينوى بيانًا رسميًا اليوم الأربعاء، حول الجلسة التي عقدت أمس، والتي تخللتها عملية التصويت على مديري الوحدات الإدارية في المحافظة.

وأثارت هذه الجلسة جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل الحكومة العراقية.

وأكد البيان الصادر عن المجلس،  بحسب وثيقة وردت الى وكالة العرب ديلي بريس، على ممارسة مجلس محافظة نينوى لاختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر بتاريخ 2/7/2024. وأشار البيان إلى أن عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.

وأوضح البيان أن التصويت جاء وفقًا للمادة (3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل، والتي تنص على اختيار المحافظ ونائبيه بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

وأضاف أن عملية التصويت قد تمت بين المرشحين بالأغلبية المطلوبة، وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية، يتم التنافس بين الحاصلين على أعلى الأصوات وإجراء جولة تصويت ثانية.

وأشار البيان إلى المادة (7/4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم (12) لسنة 2018، التي تنص على تولي صلاحيات مجلس المحافظات في حال غياب المجلس.

وفي ختام البيان، أكد مجلس محافظة نينوى استمراره في مسار الإصلاحات الإدارية والتعاون مع السلطات المحلية والمركزية لحماية مصالح المواطنين. ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى احترام قراراته والعمل على تنفيذها بما يخدم مصلحة المحافظة وأهلها.

وحمل البيان توقيع رئيس مجلس محافظة نينوى  أحمد يونس الحاصود، بتاريخ 3 تموز 2024.

وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية. وأكدت الهيئة، وفقاً لوثائق نشرتها وكالة العرب ديلي بريس، ضرورة التريث بقرار تغيير رؤساء الوحدات الإدارية في نينوى.

وشهدت الجلسة، التي انعقدت أمس الثلاثاء، مقاطعة من كتلتي الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف نينوى الموحدة، ما أثار جدلاً واسعاً في المحافظة.

ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.