مجلس الوزراء العراقي يتخذ قراراً بشأن التعداد السكاني في المناطق المتنازعة

العرب ديلي بريس/ قرر مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، إرجاء نتائج التعداد السكاني في المناطق المتنازعة عليها حتى مقارنتها مع تعداد 1957.

كشف ذلك النائب الكوردي السابق بختيار شاويس، مبينا في تصريح لوكالة العرب ديلي بريس، أن مجلس الوزراء العراقي قرر تأجيل الإعلان عن نتائج التعداد في هذه المناطق حتى استكمال عملية المقارنة، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة لضمان دقة البيانات المتعلقة بتوزيع السكان في المناطق المتنازع عليها.

وتعد مسألة التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها من القضايا الحساسة في العراق، حيث تسعى الجهات المعنية لتحديد نسبة السكان من مختلف المكونات، وسط تجاذبات سياسية حول إدارة هذه المناطق وتبعيّتها.

 وأمس الاثنين، رفضت وزارة الداخلية العراقية على طلب هيئة المناطق الكوردستانية بتأجيل التعداد السكاني في المناطق المتنازع عليها، مؤكدة أن التعداد سيُجرى في موعده دون تأجيل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، لوكالة العرب ديلي بريس، أن التعداد سيشمل جميع المكونات في تلك المناطق، بما في ذلك العرب والكورد والتركمان،. كما أشار إلى التنسيق العالي مع إقليم كوردستان لضمان تنفيذ التعداد بنجاح.

ويثير إلغاء سؤال “القومية” في التعداد السكاني المزمع إجراؤه في العراق، مخاوف في المناطق المتنازع عليها، خاصة بين العرب والكورد والتركمان.

ويشعر سكان هذه المناطق بأن هذا التغيير قد يؤثر على تمثيلهم الديموغرافي ويعزز التغيير السكاني الذي شهدته هذه المناطق منذ أحداث 2017.

والهدف من التعداد هو جمع بيانات اقتصادية وتنموية، ولا يُعتبر ذا طابع سياسي، وفقًا لوزارة التخطيط، بينما يرى العديد من السياسيين والمواطنين أن إلغاء فقرة القومية يتناقض مع الدستور العراقي ومطالبات المناطق المتنازع عليها بتحديد هويتهم.

ويرون أن التعداد قد يُظهر التوزيع السكاني ويؤثر على قضايا مثل تقسيم الثروات النفطية وتوزيع المقاعد السياسية، خاصة في كركوك.

يذكر أن تعداد العراق لعام 1957 كان ثاني تعداد سكاني في تاريخ البلاد تحت حكم المملكة العراقية، ووفقًا للنتائج التي أُعلنت، بلغ إجمالي عدد سكان العراق في ذلك العام 6,339,960 نسمة.