لا “تعديل وزاري” في حكومة السوداني والإطار التنسيقي يبرر ذلك

العرب ديلي بريس/ كشف قيادي في الإطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم الخميس، عن سبب عدم قيام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بـ”التعديل الوزاري” طيلة الفترة الماضية.

وقال القيادي حسن فدعم، لوكالة العرب ديلي بريس، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان يرغب ببعض التغييرات الوزارية، ولكن الوضع السياسي العام وحرصه على ادامة حالة الاستقرار والوفاق من جهة وعدم حسم ملف رئاسة البرلمان حالت دون إجراء هذا التغيير”.

وبين فدعم ان “الاطار التنسيقي يدعم السوداني في اي مقترح او خطوة من شأنها تعضيد الدور الخدمي الذي تقدمه الحكومة ومازال الإطار يدعم إجراءات رئيس الوزراء في إدارة الدولة وتوفير الخدمات ومحاربة الفساد والاستقرار الأمني والسياسي في البلاد، لكن بعض الظروف السياسية منعت بعض خطوات السوداني”.

وكانت لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية، قد كشفت يوم الاثنين 11 آذار الماضي، عن قرب إجراء تعديل وزاري من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فيما بينت سبب ذلك.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد البلداوي، لوكالة العرب ديلي بريس، إن “هناك وزارات أدت واجبها بشكل جيد طيلة الفترة الماضية، وكانت لها إجراءات واضحة، وفي نفس الوقت هناك وزارات لم تكمل برامجها ولم تقدم كامل طاقتها وإمكانياتها، ولهذا هناك وزارات تحتاج إلى إعادة نظر في الإدارة والإستراتيجية”.

وأضاف البلداوي، وهو نائب عن الإطار التنسيقي، أنه “بحسب التقييم فهناك وزارات يمكن أن تقيم بـ(الجيدة) وهناك ووزارات تقييمها (متوسط) وكما أن بعض الوزارات تقييمها (دون المقبول)، ولهذا هناك تغيير وزاري مرتقب ضمن الإصلاح الحكومي الذي يؤكد عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.

يشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ومنذ تسنمه رئاسة الحكومة أجرى العديد من التغييرات الإدارية في عدد من الوزارات ومؤسسات الدولة، وفي كانون الأول/ ديسمبر 2022، قرر السوداني تحديد مدة ستة أشهر لتقييم عمل الحكومة في ضوء برنامجها الحكومي المقر، ويشمل التقييم الوزراء والوكلاء والمحافظين والمستشارين والمديرين العامين وفق توقيتات محددة، وأمهل المديرين العامين ثلاثة أشهر ليجري بعدها تقييماً لأدائهم.