لأول مرة.. ديون الخليج تتخطى حاجز التريليون دولار

كشف تقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيفات الائتمانية، أمس الاثنين أن حجم سوق الدين لدول الخليج تجاوز حاجز التريليون دولار بنهاية يناير الماضي، مسجلاً نموًا سنويًا بنسبة 10%.

وأشار التقرير إلى أن البنوك الخليجية تتجه لإصدار ديون حديثة تتجاوز 30 مليار دولار أثناء عام 2025، في ظل لجوء الشركات الكبرى إلى تنويع مصادر التمويل من خلال إصدارات الصكوك والسندات.

دور الحكومات في تعزيز أسواق رأس المال

شرحت “فيتش” أن هذا التوسع يأتي مدعومًا بمبادرات حكومية تهدف إلى تطوير أسواق رأس المال المحلية، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، إلى جانب سعي الحكومات الخليجية إلى تغطية العجز المالي وتمويل المشروعات الاستراتيجية، مع مواجهة الاستحقاقات المالية الكبرى أثناء السنوات المقبلة.

دول الخليج في إطار أكبر مصدري الديون في الأسواق الناشئة

توقعت الوكالة أن تستمر دول الخليج في إطار أبرز مصدري الديون بالدولار في الأسواق الناشئة أثناء عامي 2025 و2026، حيث مثلت إصدارات الديون الخليجية ربع إجمالي ديون الأسواق الناشئة بالدولار أثناء العام الماضي، باستثناء الصين. كما سجلت إصدارات السندات بالدولار في الخليج ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 65.8% أثناء 2024، لتصل إلى 133.4 مليار دولار، مما يعكس تزايد الطلب على أدوات الدين الخليجية من المستثمرين الدوليين.

اقرأ أيضًا: دول الخليج تتجه نحو تجارة المعادن وسط طفرة التحول في مجال الطاقة

السعودية في الصدارة من حيث حجم الديون

وفقًا لتقرير “فيتش”، تملك السعودية الحصة الأكبر من إجمالي الديون في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 44.8%، تليها الإمارات 29.9%، ثم قطر 12.8%، بينما تتوزع النسبة المتبقية بين البحرين وعُمان والكويت. واستهلت السعودية عام 2025 بإصدار ديون بقيمة 19 مليار دولار، وذلك عقب اعتماد برنامج الاقتراض السنوية، حيث تقدر احتياجاتها التمويلية لهذا العام بحوالي 37 مليار دولار.

اقرأ ايضا: السعودية تعتزم تحويل ودائعها في مصر إلى استثمارات.. كم تمتلك؟

ارتفاع الديون المتوافقة مع معايير ESG

أظهرت بيانات صادرة عن “الشرق بلومبيرغ” أن الديون الخليجية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) تجاوزت 50 مليار دولار بنهاية يناير 2025، وتشكل الصكوك 44.1% من هذه الديون، حيث تتركز بصورة أساسي في السعودية والإمارات.

الصكوك.. أداة تمويلية رئيسية لدول الخليج

تمثل الصكوك 40% من إجمالي الديون الخليجية بنهاية يناير 2025، مما يعزز مكانة المنطقة كأحد أبرز اللاعبين في أسواق الصكوك العالمية. كما تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على أشد من 40% من إجمالي إصدارات الصكوك العالمية، فيما تتمتع 80% من الصكوك الخليجية بتصنيف استثماري من “فيتش”، مع نظرة مستقبلية مستقرة أو إيجابية.

تحديات تعاني أسواق الدين الخليجية

رغم هذا النمو القوي، تعاني أسواق الدين الخليجية تحديات عدة، أبرزها ضعف إصدار الديون بالعملة المحلية من قبل الشركات والبنوك، إضافة إلى الضوابط الشرعية المتعلقة بإصدارات الصكوك، والتقلبات في أسعار النفط وتأثيرها على سياسات الاقتراض، إلى جانب التوترات الجيوسياسية التي قد تؤثر على جاذبية السندات الخليجية لدى المستثمرين الدوليين.

استقرار مالي رغم ارتفاع الديون

أكد المركز الإحصائي لمجلس التعاون الخليجي، في تقرير صدر أواخر ديسمبر الماضي، أن المخاطر المالية لدول المجلس لا تزال منخفضة على المدى القريب، مع توقعات باستقرار أو تراجع أسعار الفائدة داخل البلاد وعالميًا. كما توقع المركز أن يستقر الدين العام لدول المجلس عند مستوى 28% من الناتج المحلي الإجمالي أثناء عامي 2024 و2025، مدعومًا بجهود الإصلاح المالي وتحسين كفاءة الإنفاق العام، إلى جانب برامج تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية.

تضاعف حجم الدين الحكومي أثناء العقد الأخير

بحسب بيانات المركز، تضاعف حجم الدين الحكومي لدول الخليج أثناء العقد الماضي، ليصل إلى 628 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ 144 مليار دولار في 2014، مما يعكس التحولات الاقتصادية التي شهدتها المنطقة أثناء السنوات الأخيرة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط