زاد 1000 جنيه.. ارتفاع تكلفة حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم

شهدت أسعار مواد البناء في مصر هذا اليوم، الاثنين 17 فبراير 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار حديد عز والحديد الاستثماري، بينما انخفضت أسعار الأسمنت الرمادي. ارتفع تكلفة طن حديد عز بنسبة 2.63%، والحديد الاستثماري بنسبة 4.58%، في حين تراجع تكلفة طن الأسمنت الرمادي بنسبة 7.93%.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39784.31 جنيه

قيمة التغير: +1017.64 جنيه

معدل التغير: 2.63%

سجل تكلفة طن حديد عز هذا اليوم 39784.31 جنيه، بزيادة قدرها 1017.64 جنيه عن السعر الماضي، مما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.63%.

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

متوسط السعر: 37905.45 جنيه

قيمة التغير: +1661.01 جنيه

معدل التغير: 4.58%

اقرأ أيضا.. وضع الطقس هذا اليوم في مصر: تساقط أمطار وعاصفة جوية

بلغ متوسط تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم 37905.45 جنيه، مسجلاً زيادة قدرها 1661.01 جنيه، ما يعادل ارتفاعًا بنسبة 4.58%.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

تكلفة طن الأسمنت هذا اليوم

متوسط السعر: 3080.67 جنيه

قيمة التغير: -265.16 جنيه

معدل التغير: -7.93%

وصل متوسط تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم إلى 3080.67 جنيه، بانخفاض قدره 265.16 جنيه، ما يمثل تراجعًا بنسبة 7.93%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

شهدت أسعار حديد عز ارتفاعًا بقيمة 1017.64 جنيه للطن، بنسبة زيادة 2.63%. كما ارتفع تكلفة الحديد الاستثماري بمقدار 1661.01 جنيه للطن، بنسبة 4.58%. في المقابل، قل تكلفة الأسمنت الرمادي بقيمة 265.16 جنيه للطن، بنسبة تراجع 7.93%. يُعزى ارتفاع أسعار الحديد إلى زيادة تكاليف المواد الخام عالميًا، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب المحلي على الحديد. أما انخفاض أسعار الأسمنت، فقد يكون نتيجة زيادة المعروض في السوق المحلي وتراجع الطلب في عدد من المناطق.

أسعار العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

استمر لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط