حركة ضمير” في رسالة مفتوحة للرأي العام تنبه: “التعديل الحكومي سيكون بلا جدوى

على بعد أسابيع من انعقاد جمعها العام وكما دأبت “حركة ضمير” التي تضم في عضويتها عددا من الكتاب والمثقفين والمبدعين، عملت الحركة على توجيه رسالة مفتوحة إلى الرأي العام ببلادنا أدانت من خلالها “بأشد العبارات – ما وصفته – بحالات الفساد المتعددة واختلاس المال العام والاحتيال وتضارب المصالح والصفقات العمومية المشبوهة وحالات الإثراء السريع المريبة، والترامي على أملاك دون موجب حق، استغلالا للنفوذ المكتسب من مواقع المسؤولية، وشبهات محاولات التأثير والضغط على منتخبين نزهاء، وغيرها من أشكال انتهاك القانون والأخلاقيات التي تخترق الطبقة السياسية وتضع فاعلين في التحالف الحكومي محط مساءلة أخلاقية، على المعنيين بها توضيح ملابساتها للرأي العام دفاعا عن الشرف: تسرُّب متابعين في تجارة المخدرات للمسؤولية الحزبية والسياسية، إيقاف أحد أعضاء الأمانة العامة الجماعية لحزب حاكم، محاولة السطو على أراض جماعية، تعدد حالات التجريد من المسؤولية الانتخابية في حق العديد من منتخبي التحالف الحكومي (31 برلمانيا ينتمون للتحالف الحاكم من ضمن 42 برلمانيا)، الخ”. 

أعضاء المكتب التنفيذي للحركة أكدوا أنهم يشعرون كسائر المواطنين بالصدمة إزاء الصور المتداولة لأعداد غفيرة من الأجيال اليافعة والشابة وهي تحاول مغادرة بلدها عن طريق الهجرة الجماعية المعلنة، وأحيانًا على حساب حياتهم، وذلك بشكل مؤلم وجارح وغير مسبوق، ينم عن فقدان أمل نهائي لديهم ولدى أسرهم المعوزة من سياسات ووعود المسؤولين، منتقدين بالمقابل الصمت المطبق للحكومة، التي أصيبت بالشلل بسبب عجزها عن بلورة خطاب متماسك بعد المشهد المدمر الذي قدمه للعالم مئات وآلاف الشباب الذين يحاولون عبور الحدود سباحة أو سيراً على الأقدام، وبسبب عجزها عن التعامل مع ظاهرة الشباب الذين لا يجدون عملاً ولا تعليماً ولا تدريباً والذين يبلغ عددهم ما يقارب أربعة ملايين ونصف المليون يافع وشاب مغربي تتراوح أعمارهم بين 15 و34 عاماً. مشيرين كذلك الى الانتخابات التشريعية الجزئية الأخيرة، ونسبة العزوف عن التصويت خلالها والتي حطمت كل الأرقام القياسية (كمثال نسبة المشاركة 6.5% في دائرة الرباط – المحيط)، منبهين المواطنين بأن طريقتهم في التعبير عن انعدام الثقة والغضب المشروع من خلال عدم اكتراثهم بالاستحقاقات الانتخابية هي طريقة غير مناسبة، بل خطيرة، لأنها تترك الطريق سالكة أمام البلطجة الانتخابية، وترهن مستقبلهم في نهاية المطاف.

الرسالة أكدت كذلك أن ما نشهده اليوم من تحولات وتوترات كبرى في العالم – علما بأن قادمها قد يكون أصعب مما عهدناه تقول الرسالة – ليحتم على بلادنا، أكثر من أي وقت مضى، أن تحقق خطوات دالة وفعلية في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية بدءا بانتشال الفئات المحرومة من براثن الفقر والضياع وفقدان الامل، وفي هذا الصدد – تضيف المراسلة – على الطبقة السياسية وجوبا، أن تعطي المثال من سلوكها بإشارات جلية واضحة أمام أعين الشعب، تتمثل في التخليق الفعلي للحياة السياسية والمحاربة الصارمة لهدر المال العام والاثراء غير المشروع، كما في خفض النفقات العمومية غير الضرورية والتقشف المعقلن. محذرة من أن يعتقد المسؤولون السياسيون أن الفترة المقبلة في العالم ستكون، كما الفترات السابقة، ضامنة لمستوى حد أدنى من الاستقرار في المعمور بكل مناطق التوتر فيه. 

الحركة نبهت أيضا إلى أنه وفي ظل مراهنة البعض على تعديل حكومي في محاولة للهروب من الدوامة الجهنمية للتقهقر السياسي فإنها تعتبر – على غرار العديد من المواطنين – بأن هذا الحل سيكون بلا جدوى، لأنه سوف يماثل وضعَ ضمَّادة على ساق خشبية. قبل أن تضيف إن اللحظة الراهنة ذات حساسية بالغة على بلادنا باعتبارها تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى مبادرة سياسية من طرف الدولة، مبادرة نوعية تسمح لها بتعزيز الروابط بين المغاربة وباستعادة ثقتهم في المؤسسات. مؤكدة التزامها بالمشاركة في أي دينامية صحية تجيب على انتظارات المواطنين، ومشددة على نشاطها سوف يتمحور حول العمل على بلورة نموذج سياسي جديد، كشرط لا غنى عنه للتطبيق الأمين والمخلص لمقتضيات الدستور ولتوصيات النموذج التنموي الجديد، على أن يتم تصور هذا النموذج في إطار المرجعية الدستورية واحترام ثوابت الأمة، وسيتخذ شكل مقترحات تشريعية وآليات عمل وهياكل تهدف إلى تحديث عمل الأحزاب السياسية، وتنظيم ديمقراطيتها الداخلية، وضمان شفافيتها المالية، وتسقيف نفقاتها الانتخابية، وفرض عقوبات جنائية على استعمال المال في الانتخابات، ومحاربة تضارب المصالح وحالات التنافي، وتخليق الحياة العامة وضمان استقلالية الأحزاب السياسية عن كل تدخل. كل ذلك من أجل تثبيت دورها ضمن الفضاء العام كما ضمن المؤسسات. وبدون هذه المتطلبات الأساسية – تواصل الرسالة – ستبقى تنمية المغرب وازدهار المغاربة واقعاً افتراضياً ينتظر أجيالا أخرى.