“ثلاثة قوانين جدلية حديثة”.. أزمة قد تطفو على الساحة السياسية العراقية

شفق
نيوز/ كشفت مصادر سياسية مطلعة، يوم الثلاثاء، عن تصاعد الخلافات بين القوى
السياسية الفاعلة للمكونات الثلاث (الشيعة، والسنة، والكورد) بشأن قانون الخدمة
والتقاعد للحشد الشعبي، وقانون النفط والغاز، على غرار ما تم قبل أسابيع على
قوانين خلافية أخرى تم تمريرها.

وقالت
المصادر لوكالة العرب ديلي بريس، إن “قيادات الصف الثاني للقوى السياسية، بدأت بعقد اجتماعات
بينية بصورة مستمر للوصول إلى تفاهمات حاسمة تضمن تمرير عدد من القوانين الجدلية”.

وبحسب
المصادر، فأن “قيادات القوى السياسية البارزة بدأت جولة حديثة من الاجتماعات
واللقاءات المخصصة لمناقشة آلية تمرير القوانين الجدلية أثناء جلسات مجلس النواب
عقب عيد الفطر”.

وأوضحت
المصادر، أن “الأمور قد لا تسير على ما يرام نتيجة مطالب عالية وصعبة طرحتها
عدد من القوى الفاعلة في المشهد السياسي مقابل تمرير قانون الخدمة والتقاعد للحشد
الشعبي حيث اشترطت عدد من القوى السنية حل هيئة المساءلة والعدالة لانتفاء الحاجة
لها”.

كما
أن “القوى الكوردية تطالب بدورها بتمرير قانون النفط والغاز، ويبدو أن الأمور
تتجه إلى التعقيد نتيجة تمسك جميع الأطراف بمطالبها التي تعتقد أنها ضرورية لاستدامة تأييد
جماهيرها بالانتخابات التي باتت على الأبواب”، بحسب المصادر.

وكانت
مصادر نيابية قد أبلغت وكالة العرب ديلي بريس في 22 شباط/ فبراير الماضي، بأن جدلاً واسعاً
يدور بين القوى السياسية حول اعتماد “السلة الواحدة” في التصويت على
القوانين المقبلة.

وأوضحت
المصادر أن “القوى الشيعية وضعت عدد من مقترحات تعديل قانون الحشد الشعبي
لتمريره بانسيابية، بالمقابل ربطت القوى الأخرى تمرير قانون الحشد بالتصويت على
قانوني حل هيئة المساءلة والعدالة بالنسبة للمكون السني، وتمرير حلبجة كمحافظة
عراقية كمطلب لقوى كوردية”.

وكان
مجلس النواب العراقي قد مرر في 21 من كانون الثاني/ يناير الماضي، ثلاثة قوانين “جدلية”
دفعة واحدة، وهي تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، والعفو العام،
وإعادة العقارات إلى أصحابها، عقب خلافات امتدت لأشهر، ودفعت إلى إلغاء العديد من
الجلسات نتيجة المشاجرات والسجالات حولها.