تحديات “طارئة” تحتم استئناف جلسات البرلمان.. نائب يتحدث عن أزمة عراقية

العرب ديلي بريس/ شدد النائب المستقل، جواد اليساري، يوم الجمعة، على ضرورة استئناف مجلس النواب عقد جلساته عقب انتهاء عطلته التشريعية رغم انشغال الكتل السياسية بالانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، عازياّ ذلك إلى تواجد تحديات كبيرة ومشاكل كثيرة في المحافظات وكذلك مع الحكومة التي لم تُرسل جداول موازنة عام 2025 لحد الآن.

وقال اليساري لوكالة العرب ديلي بريس، إن “مجلس النواب حالياً في عطلة تشريعية بدأت في 9 من شهر أيار/مايو الجاري، وتستمر لمدة 30 يوماً، لكن حتى قبل هذه العطلة، كان المجلس معطلاً من قبل الكتل السياسية وخصوصاً في تمرير القوانين، حيث وجه قادة الكتل الكبيرة بعدم الحضور إلا في حال إدراج عدد من القوانين، وهذا من حقها”.

وأضاف، أن “ما عطّل جلسات مجلس النواب قبل عطلته التشريعية كان قانون الحشد الشعبي، نتيجة تناحر الكتل الشيعية حوله، إذ بعضها كانت ترغب بتمريره تكريماً للحشد وتضحياته ولضمان حقوقهم، لكن توجد كتل لا ترغب بتمرير هذا القانون لحماية قادة الحشد، كونهم كبار في السن وسيخضعون لقانون التقاعد”.

وأشار اليساري، إلى أن “هذا التناحر بين الشيعة أنفسهم وعدم حضور كتلهم الكبيرة للبرلمان ساهم إلى جانب الكتل الأخرى من باقي المكونات، في تعطيل جلسات مجلس النواب”.

وعن موعد استئناف المجلس عمله، بين النائب، أن “من المتوقع أن يلتئم مجلس النواب ويعاود عقد جلساته من جديد عقب انتهاء العطلة التشريعية، خاصة في ظل تواجد مشاكل كثيرة وتحديات كبيرة في المحافظات ومع الحكومة التي لم تُرسل جداول الموازنة لحد الآن”.

وخلص اليساري إلى القول، إن “توجد الكثير من الأمور تجعلنا بأمس الحاجة إلى عقد جلسات البرلمان، رغم قرب الانتخابات وانشغال الكتل بإعداد القوائم والتحالفات والبرامج”.

وفشل مجلس النواب، يوم الاثنين 5 أيار/مايو الجاري، بعقد اجتماعه المقررة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وهذه المشكلة تكررت طيلة الأشهر الماضية.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو الموعد الدستوري لها.

ومع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية العراقية (الخامسة)، كشفت إحصائية أجرتها وكالة العرب ديلي بريس، الشهر الماضي، أن البرلمان عقد 51% فحسب من الجلسات المفترضة وفق النظام الداخلي، الموضوع الذي انعكس سلباً على الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، بحسب نواب ومراقبين.

ومنذ بداية الدورة النيابية في كانون الثاني/يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فحسب، (لغاية عطلته التشريعية الراهنة) في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة ف ي جميع فصل.