بخارطة “بنفسجية” اللون.. الإطار التنسيقي يسيطر “إدارياً” على ثلثيّ نينوى

العرب ديلي بريس/ نشر عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله اثيل النجيفي، يوم الاثنين، خارطة تُظهر سيطرة الكتل المنضوية في الإطار التنسيقي على ثلثي المحافظة إدارياً، مؤكداً أن مستقبل العديد من المناطق أصبح تحت سيطرة جهة واحدة لا تمثل جميع الأطياف المجتمعية.

ونشر النجيفي على صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” وتابعته وكالة العرب ديلي بريس، خارطة توضح تقاسم الوحدات الإدارية وسيطرة “تحالف نينوى المستقبل” على هذه الوحدات في ظل مقاطعة كتلة نينوى الموحدة، والحزب الديمقراطي الكوردستاني، وعلق بالقول، إن “الصورة المرفقة توضح أحد أهم الأسباب التي تمنعنا من المضي قدماً في قرارات مجلس المحافظة خاصة وأننا نمثل نصف ناخبي نينوى، واختيار مصلحة المحافظة هو القرار الصائب”.

وأضاف أن “ما حصل، كما يظهر في الصورة التوضيحية، هو أن مستقبل العديد من المناطق أصبح تحت سيطرة جهة واحدة لا تمثل جميع الأطياف المجتمعية، ولا تعبر عن رأي الأغلبية الصامتة التي تنتظر الخدمات والإصلاحات”، في إشارة منه إلى تحالف نينوى المستقبل الذي يمثل الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى.

وتابع النجيفي “بدلاً من الاختلاف والنزاعات. نحن نأمل من جميع إخواننا أن يضعوا مصلحة المحافظة في المقام الأول، وأن يسلكوا الطريق القويم عبر الشورى لاختيار الأنسب والأفضل”.

وبيّن أن “الثقة يجب أن تُمنح لمن يملك سيرة ذاتية تؤهله ويستحق أن يؤتمن على شؤون الناس. لم يكن التفرد يوماً هو السبيل لبناء المدن، بل إن الشورى والمشورة هما الطريق الأمثل لتحقيق التنمية والازدهار”.

وفي تصريح لوكالة العرب ديلي بريس، قال النجيفي، إلى جانب ما ذكره في المنشور، إن “التوازن يكون بالحقوق لكن ما نراه هو تجاوز على حقوقنا كمكون سياسي واجتماعي”.

وأضاف النجيفي الذي ينتمي لكتلة نينوى المتحدة “تحالف نينوى المستقبل تجاوز على حقوقنا”.

ويحتدم الصراع بين أعضاء مجلس محافظة نينوى منذ الأسبوع الماضي عقب إعفاءات جماعية لرؤساء الوحدات الإدارية أقدم عليها أعضاء المجلس ضمن تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) تضم تحالفات الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى، فيما قاطع أعضاء نينوى الموحدة والحزب الديمقراطي (13 مقعداً) مجتمعين جلسة الإعفاءات وعلقوا عضويتهم في المجلس.

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد دعا الاثنين الماضي نواب ووزراء نينوى وأعضاء مجلس محافظة نينوى للجلوس على طاولة حوار لدرء هذه المشاكل من أجل المضي بالإعمار والخدمات.

وكان مجلس نينوى قد صوت على إعفاءات جماعية لرؤساء الوحدات الإدارية، حيث صوت أعضاء تحالف نينوى المستقبل الذي يضم تحالفات الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى تشكل 16 عضواً من أعضاء المجلس البالغ عددهم 29 عضواً، فيما قاطعت كتلة نينوى الموحدة ولها 9 مقاعد، إلى جانب الحزب الديمقراطي الكوردستاني بأربعة مقاعد، الجلسة وعلقا أعمالهما في المجلس.

هذا وكان قد أعلن عدد من نواب نينوى، مساء الاثنين الماضي، دعم مجلس محافظة نينوى بقراراته في إعفاء رؤساء الوحدات الإدارية، وأعربوا عن استغرابهم من محاولات تعطيل عمل المجلس.

يشار إلى أن كتلة نينوى الموحدة، جددت يوم الأربعاء 17 تموز/ يوليو الجاري، تأكيدها على “عدم شرعية وقانونية” إجراءات انتخاب واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في محافظة نينوى.

وقال عضو المجلس عن كتلة نينوى الموحدة احمد العبد ربه، لوكالة العرب ديلي بريس، إن “الإجراءات مخالفة للقانون والدستور”، واصفا موضوع استبدال رؤساء الوحدات الادارية بـ”العقبة التي تعرقل طريق الاعمار في نينوى”.

فيما رحب العبد ربه، بدعوة محافظ نينوى للحوار ودعا “الكتل السياسية للحضور اليها من اجل الخروج من الازمة الحالية”.

من جانبها، شددت كتلة نينوى المستقبل على المضي باجراءات استبدال وتعيين رؤساء الوحدات الادارية في نينوى.

وقال عضو المجلس عن كتلة نينوى المستقبل مروان الطائي، لوكالة العرب ديلي بريس إن كتلته “ماضية في إجراءات تعيين رؤساء الوحدات الادارية على اعتبار أن الجلسة التي عقدت بهذا الخصوص مطابقة للقانون والدستور”.