المستشار محمد سمير نائب رئيس «النيابة الإدارية» لـ«حروف الجر»: مصر تقدمت في مؤشر مكافحة الفساد لعام 2024
استضاف الإعلامي يوسف الحسيني في حلقة، اليوم الأحد، من «حروف الجر» على «نجوم إف.إم»، المستشار محمد سمير، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية.
وقال المستشار محمد سمير، إنه رغم دور مؤسسات الدولة لكن لا يمكن إغفال الدور الإيجابي للمواطن لمواجهة الفساد، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية كانت تتلقى شكاوى المواطنين المختلفة بالطرق العادية إما من خلال المقر أو من خلال البريد العادي لكن بعد الثورة الرقمية، وضمن رؤية مصر 2030 والتحول الرقمي للهيئات الحكومية في كل شيء، كان جزء أساسي من مكافحة الفساد هو التحول الرقمي الذي يقلل من التواصل المباشر بين مقدم الشكوى والهيئة.
وأوضح أن هيئة النيابة الإدارية وفرت وسائل مختلفة في إطار التحول الرقمي، لتقديم الشكاوى من المواطنين، بينها: «البريد الإلكتروني – تطبيق واتساب – تليجرام – منظومة الشكاوى الحكومية».
وأكد المستشار محمد سمير نائب رئيس النيابة الإدارية، أن الأهم هو إضفاء السرية على بيانات مقدم الشكوى الذي قد يخشى من التنكيل به في حالة تقديم الشكوى، ولهذا وضعت النيابة الإدارية حماية الشاكي والشاهد وعدم إظهار بياناته إلا للموظف المختص على رأس أولوياتها، وفي حالة كيدية أو عدم صحة البلاغ يتم التحقيق في الشكوى، كما يساعد الفحص المبدئي للشكوى في بيان صحتها من عدمه.
وأضاف أن منظمة الشفافية الدولية وضعت بعض المعايير لتصنيف الدول فيما يخص مكافحة الفساد، ودائما ما تتصدر التصنيف الدول الاسكندنافية مثل السويد والدنمارك، ولكن في آخر تقرير في 2024 كانت مصر من قلائل الدول التي تقدمت بـ5 نقاط كاملة، وهذا أمر ليس سهل الحدوث لأنه يتطلب مجموعة من المعايير، وهذا يعبر عن الإرادة الحقيقية في مكافحة الفساد وهو ما استشعرته الهيئة.
العلاقة بين الموظف والمواطن
وعن تغير الثقافة في التعامل بين المواطنين والموظفين بالمصالح الحكومية، أكد المستشار محمد سمير: «أي نوع من أنواع الثقافة في المجتمعات لكي يتغير ويُكتسب ويُعدل يأخذ مرحلة من الوقت ليست بالقليلة، وثقافة الموظف العام تتغير من خلال اللوائح والتشريعات والتدريب والتأهيل وحسن الاختيار ثم سياسة الثواب والعقاب، ومصر شهدت طفرة تشريعية بالوظيفة العامة واللوائح التنفيذية من الموظف التقليدي إلى الموظف الحديث، وهذا ساعد على تغيير مفهوم الموظف التقليدي، وهذا معناه إن الموظف وهو يتحرك عارف إن فيه شكل مختلف من العلاقة مع المواطن، وساعد أيضا في هذا فكرة التطور التقني، وأصبح من السهل جدا لو هناك أي واقعة يتم اكتشافها، وكما نتحدث عن الموظف علينا التحدث عن حقوقه من توفير البيئة الصحيحة والمواطن يكون عارف حدود التعامل معه».
مركز الإعلام والرصد
وعن دور مركز الإعلام والرصد الذي يشرف برئاسته، أوضح: «دوره من الأساس التواصل الإعلامي مع كافة المنصات المسموعة أو المرئية والمقروءة، ودور آخر للمتابعة المستمرة لوسائل الإعلام من خلال رصد وإلقاء الضوء على بعض المخالفات وشكاوى المواطنين، ويتدخل المركز بمتابعة يومية على مدار الساعة لرصد أي واقعة في اختصاص النيابة الإدارية وفحصها وإحالتها للتحقيق الفوري وهذا يتم في دقائق قليلة، ولم نعد ننتظر تبليغ المواطن ولكن اعتبرنا وسائل الإعلام وسيلة مهمة في مساعدتنا لمكافحة الفساد وتحقيق العدالة».
السوشيال ميديا
وعن دور منصات التواصل الاجتماعي في رصد الشكاوى، أبرز: «السوشيال ميديا جعلت أي إنسان يقدر يكتب أو يعبر أو يتضرر من شيء ما على حساباته الشخصية أو الصفحات التي تقبل هذا النوع، ونحن بدورنا نمتلك صفحات على المنصات المختلفة ونتيح من خلالها أدوات التواصل لتقديم الشكاوى المختلفة».
وجود السيدات في وظائف بالنيابة الإدارية
وعن تعيين السيدات في وظائف بالنيابة الإدارية، المستشار محمد سمير: «النيابة الإدارية لا تميز بين الأعضاء الذكور والإناث، وحدة مكافحة الفساد يرأسها مستشارة سيدة، والعديد من الوحدات يرأسها زميلات فضليات، وهناك مفهوم في مصر الجديد حاليًا وهو حق المواطنة الذي لا يميز بين أي مواطن وآخر سوى بتميزه وتفرده والكفاءة والجدارة والاستحقاق، والمبادرة الرئاسية فتحت الأبواب أمام السيدات لدخول كل الجهات القضائية المختلفة، وحتى البرلمان المصري نفسه أصبح لدينا تشكيل حقيقي من القيادات والشباب والشابات يتقلدوا مناصب قيادية مختلفة».