العصبة تحذر الصناع والحرفيين والمقاولين من التوجه إلى الجزائر وتطالب السلطات المغربية باتخاذ موقف حازم

وجهت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان نداء عاجلا إلى الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين المغاربة المتواجدين حاليا بالجزائر، شددت من خلاله على أن الجارة الشرقية لبلادنا باتت “غير آمنة حقوقيًا”.

وارتباطا بالموضوع، أشارت العصبة المغربية عبر بيان لها، توصل موقع “أخبارنا” بنسخة منه، إلى أن التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة الجزائرية فيما يتعلق بمعاملة المواطنين المغاربة تثير قلقًا عميقًا وتستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الأطراف المعنية. 

في ذات السياق، قالت الهيئة الحقوقية المغربية: “لقد أصبح واضحًا أن الجزائر ليست بلدًا آمنًا من الناحية الحقوقية، خاصة بالنسبة للحرفيين والمقاولين والصناع التقليديين المغاربة، وحتى من يرغبون في زيارة ذاك البلاد لدواعي عائلية، والذين يجدون أنفسهم عرضة للتوقيف التعسفي والمحاكمات الجائرة”.

ووفقًا للمعلومات التي توفرت لها، أشارت العصبة المغربية إلى أن الفترة الأخيرة، شهدت اعتقال ومحاكمة أكثر من 500 مواطن مغربي بتهم متنوعة، في ظروف “لا تحترم أدنى معايير وشروط المحاكمة العادلة”، موضحة أن بعضا من هؤلاء المعتقلين يقبع في السجون الجزائرية لأكثر من سنة دون توجيه تهم أو تقديمهم للمحاكمة، والأدهى من ذلك، أن هناك من هم محتجزون في مراكز ومستشفيات الأمراض العقلية، حيث تتعرض حقوقهم للانتهاك الصارخ، وفق ما جاء في البيان. 

في سياق متصل، شدد البيان ذاته على أن الجزائر  تشهد تصاعدًا ملحوظًا في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن سلطاتها تستغل القضاء كأداة لتصفية الحسابات السياسية والاقتصادية، حيث قالت في هذا الصدد: “أظهرت تقارير منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أن السلطات الجزائرية تقوم بشكل منهجي باعتقال واحتجاز الأفراد، بما في ذلك الأجانب، في ظروف تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة والإنسانية”.

وشددت العصبة الحقوقية على أن ما يتعرض له المواطنون المغاربة المعتقلون في الجزائر يتنافى مع نصوص العديد من المواثيق الدولية التي تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، بما في ذلك:

1- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في المادة 9 على أن “لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص في المادة 10 على أن “لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع الآخرين الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة”.

وتابعت “العصبة” بيانها قائلة: “إذ تعتبر هذه النصوص جزءًا من القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي يجب أن تحترمه جميع الدول الأطراف، بما في ذلك الجزائر، إلا أن ما يجري على أرض الواقع يكشف عن تجاهل السلطات الجزائرية لهذه الالتزامات”.

وعلى ضوء ما سلف ذكره، وما يعززه من سلوكات استفزازية تجاه المواطنين المغاربة، أبرزها قتل واحتجاز شباب مغاربة على مقربة من المياه البحرية لشاطئ السعيدية، وكذا فرض التأشيرة على الوافدين من أصول مغربية إلى الجزائر، وإرغام الصناع التقليديين على الاختيار بين تعليم جزائريين أصول الصناعة التقليدية (خاصة الزليج والنقش على الخشب) أو الاحتجاز في السجون ومراكز الأمراض العقلية.. شدد البيان على أن الجارة الشرقية في  وضعها الحالي، تعد بيئة غير آمنة لرجال الأعمال والحرفيين والصناع التقليدين والزوار لأغراض مختلفة.. خاصة وحصرا ذوو الجنسية المغربية.

وجاء في نص البيان ما يلي:

أصبحت السلطات الجزائرية تستخدم التهم الملفقة والتحقيقات غير العادلة كوسيلة لتضييق الخناق على الأنشطة الاقتصادية، مما أدى إلى اعتقال العديد من المقاولين المغاربة والصناع التقليديين والسياح، وتوجيه تهم غير مبررة لهم، مثل “تهديد الأمن القومي” أو “التجسس الاقتصادي” إلى غير ذلك من التهم الهيتشكوكية، بسيناريوهات بليدة عفا عنها الزمن.

إن هذا الوضع يحرم المغاربة من حقهم في العمل بحرية وفي بيئة آمنة، وهو ما يتناقض مع المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص على أن “لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختياره، وفي ظروف عمل عادلة ومرضية”.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مظاهر الظلم والعنصرية، وفق تقارير حقوقية جزائرية ودولية، لا يعاني منها المغاربة فقط داخل الجزائر، وإنما يتعرض لها كذلك مواطنون من جنسيات مختلفة، خاصة من دول إفريقيا، جنوب الصحراء، دون الحديث عن الاعتقالات والملاحقات القضائية والقمع والتعذيب والقتل… الذي يتعرض له المعارضون و المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان الجزائريين.

وعلى ضوء هذه الانتهاكات الصارخة والمتكررة، فإننا، في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومن منطلق أدوارنا التوعوية والتوجيهية المتعلقة بحقوق الإنسان، وفي إطار المسؤولية الأخلاقية الملقاة على عاتقنا تجاه المواطنات والمواطنين المغاربة، نوجه نداءً عاجلًا إلى جميع الحرفيين والصناع التقليديين والمقاولين وكل المغربيات والمغاربة، بتفادي التوجه لجمهورية الجزائر إلى أجل غير معلوم، بسبب الأوضاع الحقوقية المتدهورة وعدم احترام السلطات الجزائرية للمواثيق الدولية ولجوئها إلى تصريف عدائها تجاه المملكة المغربية عبر الانتقام من المغربيات والمغاربة .

كما ندعو السلطات المغربية، في إطار مسؤوليتها تجاه مواطنيها، بأن تتخذ موقفًا حازمًا في هذا الإطار وتطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين المغاربة في الجزائر، الذين يتم احتجازهم في ظروف تنتهك حقوقهم الإنسانية.

كما نطالب الهيئات الأممية بالضغط على الجزائر من أجل تطبيق معايير  المحاكمة العادلة في حق المعتقلين المغاربة، والإفراج عنهم ومحاسبتها على ما اقترفته في حق مواطنين من اعتقال تعسفي واحتجاز غير قانوني وتعذيب.