الدخول السياسي الجديد..الحكومة أمام رهانات كبرى وتوقعات بتعديل وزاري مرتقب

تستعد الحكومة للدخول السياسي الجديد في أكتوبر المقبل بعد انقضاء أكثر من نصف ولايتها، التي شهدت مدًّا وجزرًا في التعاطي مع العديد من القضايا والملفات التي سيجدها وزراء حكومة أخنوش أمامهم خلال الأشهر المقبلة.

وفي أول اجتماع للمجلس الحكومي بعد العطلة الصيفية، أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الحكومة ستنكب خلال النصف الثاني من الولاية الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره الملك محمد السادس.

وحسب رئيس الحكومة، هناك رهانات كبرى مطروحة في الدخول السياسي تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، والرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالجدية والفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة.

هذا الدخول السياسي، الذي يتوقع “خبراء” أن يفتتح بتعديل وزاري مرتقب، حيث تصدر الحديث عن التعديل الحكومي عند بداية الموسم السياسي الحالي النقاش في الصالونات السياسية وحتى لدى الرأي العام المغربي، وعادت معه التخمينات بخصوص الوزراء الذين سيغادرون سفينة عزيز أخنوش بعد مضي نصف ولايتها.

وقد اعتبر محمد شقير، الخبير والباحث في العلوم السياسية، في تصريح أن أهم ما سيميز الدخول السياسي القادم هو ما سيتضمنه الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى للبرلمان من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، لافتًا إلى أن التعديل الحكومي بات أمرًا منتظرًا، لكنه بدأ يفقد الزخم الذي كان يحظى به بسبب التأخر الذي شهده، إذ جرى الحديث عنه منذ سنتين.

واسترسل الباحث أن الخطاب الملكي تكمن أهميته في أنه سيحدد أولويات المغرب وأبرز السياسات المرتقب اتباعها، والتي على الحكومة وكذا البرلمانيين اعتمادها في تشريع القوانين وتنزيل الاستراتيجيات والمخططات والبرامج المرتبطة بذلك، لافتًا إلى أنه سيكون هناك تركيز على وضعية ومستقبل الحقل السياسي بالمملكة.

وفي سياق متصل، وخلال الأسبوع المنصرم، اعتبر رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال افتتاح أشغال المجلس الحكومي أن “الدخول السياسي الحالي يحمل رهانات كبرى تستدعي ضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة، حتى تكون هذه الحكومة في مستوى المسؤولية التي كلفها بها جلالة الملك وعند حسن ثقة المغاربة”.

وقال أخنوش إن حكومته، وبالموازاة مع مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية كما يريدها صاحب الجلالة، ستنكب خلال النصف الثاني من ولايتها الانتدابية على توطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، عبر توفير بيئة استثمارية تضمن النمو الاقتصادي المستدام، وبالتالي تحقيق التوازن الاستراتيجي بين البعدين الاجتماعي والاقتصادي، وفق المسار التنموي الذي سطره الملك.

وأكد أخنوش، خلال المجلس الحكومي الأول بعد الدخول السياسي الجديد، أن التوجيهات الملكية الواردة في خطاب عيد العرش الأخير بمثابة بوصلة للعمل الحكومي، خاصة ما يتعلق بتدبير قضية الماء ذات الطابع الاستراتيجي، مبرزًا أن حكومته ستعمل في المرحلة المقبلة على التحيين المستمر لآليات السياسة الوطنية للماء، وتسريع إنجاز مختلف المشاريع المرتبطة بها. مشددًا على أن التوجيهات الملكية تشكل منهاجًا واضحًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم وفق المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية 2025، التي توصلت بها مختلف القطاعات الوزارية مطلع هذا الشهر، مواصلة تنزيل الأوراش الإصلاحية في شتى المجالات، بالسرعة والفعالية اللازمتين، وترجمة البرنامج الحكومي على أرض الواقع.

وفي الوقت الذي عبّرت فيه رئاسة الحكومة عن استعدادها للدخول السياسي وملفاته الساخنة، يرى البعض أن الحكومة لا تتوفر على خطة مسبقة. في هذا السياق، قال صبري الحوم، خبير في القانون الدولي والرئيس العام لأكاديمية التفكير الاستراتيجي: “أومن إيمانًا جازمًا بأن الحكومة ليس لديها تصور استباقي أو شمولي. إذ تتحرك في إطار ردود فعلية وليس في إطار خطة أو استراتيجية معينة”، واعتبر ذات المتحدث أن “هذه الحكومة لا تتوفر على خطة مسبقة، وهي تقترب وتوشك على النهاية، ولم تبرهن على أنها تمتلك القدرة ولا الكفاءة على إدارة الملفات الساخنة، بحيث أنها تترك الملفات والقضايا حتى تصل إلى درجة كبيرة من الاحتقان”.

هذا، وتنتظر الحكومة والبرلمان العديد من الملفات الحارقة، فبالإضافة إلى مشروع قانون المالية الذي سيكون أهم قانون سيناقشه البرلمان بعد افتتاح السنة التشريعية، هناك مشروع قانون المسطرة الجنائية المثير للجدل، والقانون التنظيمي للإضراب. كما أن الإصلاح الاستعجالي لأنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس أصبح يفرض نفسه بإلحاح على الحكومة، والاحتقان الذي يعيشه ملف طلبة كليات الطب يهدد مستقبل الصحة بالمغرب، وعزم النقابات على رفع مطلب الزيادة في الأجور لمواجهة الغلاء، وآفة البطالة المتفاقمة، وأزمة الماء التي تؤرق المواطنين، دون نسيان الآثار الممتدة لكارثة زلزال الحوز التي ما تزال في طور المعالجة وتحتاج لجهود حكومية أكبر، وهو ما يؤكد أن الحكومة ينتظرها الكثير من الإنجاز والوضوح والكثير من التواصل المؤسساتي الفعال مع المواطنين بعد الدخول السياسي المرتقب.