ارتفاع تكلفة طن حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم الأحد 

شهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر هذا اليوم تغيرات طفيفة، حيث ارتفع تكلفة طن حديد عز بنسبة 0.03%، فيما استقر تكلفة الحديد الاستثماري دون تغيير كبير، بينما صعد تكلفة الأسمنت الرمادي بنسبة 0.21%.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

أسعار الحديد هذا اليوم الخميس

• متوسط السعر: 38,766.67 جنيه
• قيمة التغير: +11.11 جنيه
• معدل التغير: 0.03%

ارتفع تكلفة طن حديد عز هذا اليوم بقيمة 11.11 جنيه ليصل إلى 38,766.67 جنيه، محققًا زيادة طفيفة بنسبة 0.03% مقارنة بتكلفة أمس.

اقرأ أيضا.. وضع الطقس هذا اليوم في مصر: تساقط أمطار وعاصفة جوية

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

• متوسط السعر: 36,244.44 جنيه
• قيمة التغير: -622.23 جنيه
• معدل التغير: 1.69%-

تراجع تكلفة الحديد الاستثماري هذا اليوم بقيمة 622.23 جنيه ليسجل 36,244.44 جنيه للطن، منخفضًا بنسبة 1.69% مقارنة بتكلفة أمس.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

تكلفة طن الأسمنت هذا اليوم

• متوسط السعر: 3,345.83 جنيه
• قيمة التغير: +6.94 جنيه
• معدل التغير: 0.21%

سجل تكلفة الأسمنت الرمادي هذا اليوم ارتفاعًا طفيفًا بقيمة 6.94 جنيه، ليصل إلى 3,345.83 جنيه للطن، محققًا زيادة بنسبة 0.21% مقارنة بتكلفة أمس.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

شهدت أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم تباينًا ملحوظًا، حيث ارتفع تكلفة حديد عز بمقدار 11.11 جنيه، وهو ارتفاع طفيف يشير إلى استقرار نسبي في السوق، بينما شهد الحديد الاستثماري انخفاضًا كبيرًا بمقدار 622.23 جنيه، وهو ما يعكس تراجع الطلب أو تصحيحًا للأسعار عقب موجة ارتفاعات سابقة. أما الأسمنت الرمادي، فقد حقق زيادة طفيفة بقيمة 6.94 جنيه، مدعومًا بارتفاع تكاليف الإنتاج وتحسن الطلب على مواد البناء.

ويرجع هذا التباين إلى عدة معايير، أبرزها تغيرات الأسعار العالمية، وحجم الطلب المحلي، وتكاليف النقل والإنتاج. كما تلعب الأحكام الحكومية والتسهيلات المقدمة لقطاع التشييد والبناء دورًا كبيرًا في التأثير على الأسعار، خاصة في ظل تحسن نشاط السوق العقاري عقب إلغاء شروط إنشاء قانون 2021 والعودة إلى قانون 2008.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، خاصة في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

وتابع لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تآكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة، تشمل إنشاء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط