ارتفاع أسعار حديد عز ومواد البناء هذا اليوم الأحد 9-2-2025 

شهدت أسعار مواد البناء ارتفاعاً طفيفاً هذا اليوم الأحد 9 فبراير 2025، حيث سجل تكلفة طن حديد عز ارتفاعاً بنسبة 0.23%، كما ارتفع تكلفة طن الحديد الاستثماري بنسبة 0.66%، وارتفع تكلفة طن الأسمنت الرمادي بنسبة 0.33%.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

سجل متوسط تكلفة طن حديد عز هذا اليوم 38857.33 جنيهاً، بزيادة قدرها 90.66 جنيه، وبنسبة تغير 0.23% مقارنة بأسعار أمس.

ارتفع تكلفة طن حديد عز هذا اليوم ليصل إلى 38857.33 جنيهاً، مسجلاً زيادة بلغت 90.66 جنيه وبنسبة 0.23% مقارنة بتكلفة أمس البالغ 38766.67 جنيهاً.

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

اقرأ أيضا.. ارتفاع أسعار 10 سلع غذائية وانخفاض أخرى هذا اليوم 

بلغ متوسط تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم 36348.33 جنيهاً، بزيادة قدرها 237.22 جنيه، وبنسبة تغير 0.66% مقارنة بأسعار أمس.

شهد تكلفة طن الحديد الاستثماري ارتفاعاً ملحوظاً هذا اليوم ليصل إلى 36348.33 جنيهاً، بزيادة قدرها 237.22 جنيه وبنسبة 0.66% مقارنة بتكلفة أمس البالغ 36111.11 جنيهاً.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

مخازن الأسمنت – أرشيفية

سجل متوسط تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم 3281.67 جنيهاً، بزيادة قدرها 10.84 جنيه، وبنسبة تغير 0.33% مقارنة بأسعار أمس.

ارتفع تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم ليصل إلى 3281.67 جنيهاً، مسجلاً زيادة بلغت 10.84 جنيه وبنسبة 0.33% مقارنة بأسعار أمس.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

شهدت أسعار مواد البناء هذا اليوم ارتفاعات متفاوتة، حيث سجل الحديد الاستثماري أعلى معدل ارتفاع بلغت 0.66% بزيادة 237.22 جنيه للطن، تلاه الأسمنت الرمادي بنسبة 0.33% وزيادة 10.84 جنيه للطن، وأخيراً حديد عز بنسبة 0.23% وزيادة 90.66 جنيه للطن.

ويرجع هذا الارتفاع الطفيف في الأسعار إلى عدة معايير منها زيادة الطلب على مواد البناء مع عودة نشاط قطاع التشييد والبناء عقب قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008، بالإضافة إلى التسهيلات الجديدة التي قدمتها الحكومة لدعم القطاع.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حالياً إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقراراً نسبياً منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021.

وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعاً التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

قطاع العقارات في مصر

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021.

وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

استمر لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق.

وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعاً أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبراً أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط