وزير العمل العراقي يلتقي نظيره التركي في جنيف ويوجه دعوة

العرب ديلي بريس/ التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي أحمد الأسدي،
يوم الثلاثاء، وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد إشيق هان، بمدينة جنيف.

جاء ذلك على هامش مشاركتهما في الدورة الـ113 لمؤتمر العمل الدولي
الذي تنظمه منظمة العمل الدولية.

وذكرت وكالة “الأناضول” التركية، أن اللقاء تم في مقر
الأمم المتحدة بجنيف، وحضره عن الجانب التركي المندوب الدائم لدى مكتب الأمم
المتحدة في جنيف براق أقتشابر، والمدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي
بوزارة العمل والضمان الاجتماعي علي أيباي.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
العراقية، أن وزيرها أحمد الأسدي ترأس وفد العراق المشارك في أعمال الدورة 113
لمؤتمر العمل الدولي المنعقدة في جنيف، بمشاركة أطراف الإنتاج الثلاثة، مما يعكس
التزام العراق بتعزيز التعاون الدولي في مجالات العمل والعدالة الاجتماعية.

وأشارت الوزارة في بيان ورد لوكالة العرب ديلي بريس، أن المؤتمر شهد مناقشات
معمقة عن قضايا جوهرية تؤثر على محيط العمل عالمياً، أبرزها وضع معايير حديثة
للحماية من المخاطر البيولوجية، وسبل تحسين ظروف العمل في اقتصاد المنصات، فضلاً
التداول حول آليات دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم لضمان تحقيق العمل اللائق
للجميع.

وأضاف البيان، أن الوفد العراقي أكد أثناء الاجتماعات حرص الحكومة على
مواءمة سياساتها مع المعايير الدولية، إذ ركزت المناقشات على الالتزام بالاتفاقيات
العمالية والتشريعات التي تزيد حقوق العمال وتوفر لهم محيط عمل آمنة ومنصفة.

كما تطرق المؤتمر إلى الملفات الدولية الشائكة، ومنها متابعة الامتثال
لتوصيات لجنة التحقيق في ميانمار، واعتماد تعديلات اتفاقية قانون العمل البحري،
إلى جانب التداول حول حقوق مشاركة فلسطين في اجتماعات منظمة العمل الدولية وفق القرار
الذي اتخذه مجلس الإدارة في دورته الأخيرة.

وفي إطار تعزيز حضور العراق على الساحة الدولية، شدد وزير العمل، بحسب
البيان، على أهمية الالتزام بالإبلاغ عن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة قبل الموعد
المحدد في أيلول المقبل، بما يشمل الاتفاقيات المتعلقة بالعمل الجبري، وعمالة
الصغار، والصحة والسلامة المهنية، والضمان الاجتماعي، وحقوق العمال في قطاعي
الموانئ والملاحة البحرية.

واعتبر البيان، أن هذه المشاركة الفاعلة تؤكد دور العراق الريادي في
العمل على تطوير السياسات العمالية وتحقيق محيط عمل أشد استقراراً وعدالة، إذ
تسعى الوزارة إلى وضع الأسس الداعمة لتطوير سوق العمل العراقي وفق أحسن الممارسات
العالمية.