وزارة الاسكان توضح تفاصيل قانون التصالح في مخالفات البناء وتحدد آخر موعد لتلقى طلبات

قانون التصالح في مخالفات البناء يعد خطوة بارزة نحو تنظيم قطاع العقارات والبناء في مصر، يهدف هذا القانون إلى معالجة المخالفات التي تراكمت على مر السنوات، من خلال منح أصحاب العقارات فرصة لتقنين أوضاعهم بصورة قانونية، يتضمن القانون آلية للتصالح تشمل دفع رسوم معينة وإجراء تعديلات على المباني المخالفة، مما يسهم في تقليل التعديات على الأراضي ويعزز سلامة المنشآت، يظهر هذا القانون الجهود الحكومية نحو تحقيق التنمية المستدامة، وتنظيم العمران، وحماية حقوق الأفراد والمجتمع.

قانون التصالح في مخالفات البناء

التصالح في مخالفات البناء هو خطوة مهمة لتقنين أوضاع المباني المخالفة في مصر:

• حيث يسمح للأفراد بتصحيح أوضاعهم القانونية وفق شروط معينة.
• وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023.
• كذلك يشترط عدم التصالح على المخالفات التي تمت بعد صدور هذا القانون.
• أيضًا يحث وزير الإسكان المواطنين على تقديم طلبات التصالح قبل الموعد النهائي المحدد في 4 نوفمبر المقبل.
• مما يعكس أهمية الالتزام بالمواعيد القانونية لتفادي العواقب المحتملة.

فئات ممنوعة من التصالح في مخالفات البناء

توجد عدة فئات ممنوعة من التصالح في مخالفات البناء، وهي كالتالي:

• الفئة الأولى: المباني التي تفتقر إلى السلامة الإنشائية، وتشمل المباني التي تشكل خطرًا على سلامة السكان و تخالف معايير الأمان.
• كذلك الفئة الثانية: المباني الواقعة على ضفاف نهر النيل، حيث يحظر التصالح على أي بناء يقع ضمن الأراضي المحمية بموجب قوانين حماية نهر النيل والمجاري المائية.
• أيضًا الفئة الثالثة: المباني التي تحتوي على آثار تاريخية، حيث يمنع التصالح على المباني التي تحتوي على مواقع أثرية، وذلك للحفاظ على التراث الثقافي.
• كذلك الفئة الرابعة: الجراجات غير المغطاة، والتي تشمل تحويل الجراجات إلى استخدامات أخرى، مما يتسبب في ازدحام السيارات في الشوارع.