نتيجة مقاطعة الكورد والسنة.. إدارة الدولة يفشل بعقد اجتماعه الطارئ للمرة الثانية

شفق
نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، يوم الاثنين، أن ائتلاف إدارة الدولة اضطر لتأجيل
اجتماعه مرة أخرى والذي كان من المقرر انعقاده أمس الأول السبت، وتأجل إلى أمس
الأحد، نتيجة تغيب الكتل الكوردية والسنية.

وقال
المصدر لوكالة العرب ديلي بريس، إن “أغلب أعضاء ائتلاف إدارة الدولة حضروا للقصر
الحكومي للمشاركة بالاجتماع الذي دعا له رئيس الحكومة قبل أيام لكن تغيب القوى
السنية والكوردية عن الاجتماع حال دون انعقاده”.

وأوضح
المصدر أن “القوى التي تغيبت لم تخطر القائمين على الاجتماع بعدم الحضور وبعد
استبيان الأسباب رهنوا حضورهم بقرار المحكمة الاتحادية إزاء قوانين السلة الواحدة
التي مررت مؤخراً في مجلس النواب”.

وأشار
إلى أن “القوى التي حضرت هي زعامات وقيادات الإطار التنسيقي، وناقشت فيما
بينها أغلب الملفات المهمة، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة توحيد الخطاب وضبط إيقاع
الحراك السياسي وفق ضوابط الاتفاق أو التوافق السياسي”.

وأضاف
المصدر أن “المجتمعين أكد على أن أي ضرب للاتفاق السياسي من قبل أي جهة
سياسية هو ضرب للعملية السياسية برمتها”، مبيناً أن “الحضور هم رئيس
ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وزعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، والنائب الأول
لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورئيس كتلة النهج الوطني عبد السادة الفريجي،
وأمين الإطار التنسيقي عباس العامري وآخرين من قوى الإطار التنسيقي”.

إلى
ذلك، أكد الخبير القانوني علي التميمي، في تصريح لوكالة العرب ديلي بريس، أن “الجلسة
التي ستعقدها المحكمة الاتحادية غداً الثلاثاء لا يمكن التكهن بقراراتها لكن توجد
فرص عدة، منها تأجيل البحث بالدعوى المقدمة، أو قد تتخذ القرار الحاسم إذا
كانت الدعوة جاهزة، وربما تأتي بالمدعين وتصدر قراراً يقضي بإعادة التصويت على عدد من
القوانين لأن بعضها دخلت حيز التنفيذ، والاحتمال الثالث قد ترد الدعوى لعدم
الاختصاص وبالتالي جميع الاحتمالات واردة في البت بالدعوى المقدمة”.

وتابع
“لا يمكن التكهن أو إبداء رأي بقرارات المحاكم كونه ممنوع وفق المادة 235 من
قانون العقوبات والتي تمنع ذلك وتعاقب من يتدخل بشؤون القضاء خصوصاً إذا كانت
الدعوى محل خصومة ولم تحسم”.

يأتي
ذلك على خلفية تصويت مجلس النواب على ثلاثة قوانين محفزة للنقاش هي: العفو العام،
وتعديل الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، في سلة واحدة ما دفع العشرات من النواب
إلى مقاطعة الجلسة والطعن بصحتها، ورفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية للطعن
بالتصويت.

وعلى
إثرها أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة،
إلا أن مجلس القضاء الأعلى أفتى بعدم جواز وقف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها
من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية.

وأعربت
الكتل الكوردية والسنية عن استيائها من قرار المحكمة الاتحادية وشهد الشارع
السياسي تصعيداً ما دفع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى دعوة ائتلاف
إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ يوم السبت الثامن من الشهر الجاري لتهدئة
الأوضاع، إلا أن عقد الاجتماع تعذر نتيجة مقاطعة الكتل الكوردية والسنية، وتم تأجيل
انعقاده إلى يوم أمس الأحد وهو ما لم يتحقق أيضاً.