نائب يبدو البرلمان الحالي بـ”المجلس الوطني” في عهد صدّام

العرب ديلي بريس/ شن النائب المستقل في البرلمان
العراقي رائد المالكي، يوم الجمعة، هجوما على الدورة النيابية الحالية، وخاصة
الفصل التشريعي الأخير، وفيما شبهه بـ”المجلس الوطني” قبل عام 2003، أكد
أن البرلمان أهمل تمرير أشد من 40 قانونا.

وقال المالكي في بيان ورد لوكالة العرب ديلي بريس، إن
“أشد من 40 قانونا كانت جاهزة للتصويت أثناء المتبقي من عمر الدورة النيابية،
فضلا عن عشرات القوانين الاخرى التي تمت قراءتها الأولى، كما أن توجد 7 استجوابات
جاهزة لوزراء في الحكومة، لكن تم تعطيل الجلسات”.

وأضاف “حسب ما اخبرني رئيس المجلس بأن انعدام
التوافق بين قوى الاطار على عدد من القوانين هو من عطل عقد الجلسات”، مبينا أن
“مجلس النواب العراقي في ظل إدارة تحالف إدارة الدولة، أصبح كالمجلس الوطني
في عهد مجلس قيادة الثورة المنحل في زمن النظام الماضي”.

ولفت إلى أن
“ما زاد من سوء الوضع هو تدخل الحكومة ما أثر على جلسات البرلمان، وقد وجدت الحكومة من ينفذ أجندتها داخل المجلس من نواب طامحين بالصعود
بعربة السوداني، التي يبدو انها ستتسع لحمل كثيرين”.

وقد انتهى الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية
الرابعة للبرلمان، يوم الجمعة، حسب بيان رئاسة البرلمان، ليدخل المجلس بعطلته
التشريعية، وحسب التوقعات فستمتد لغاية الانتخابات.

وفشل مجلس النواب، الإثنين الماضي، بعقد اجتماعه
المقررة نتيجة عدم اكتمال النصاب، وهذه المشكلة تكررت طيلة الأشهر الماضية.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في
شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو الموعد الدستوري لها. 

ومع اقتراب انتهاء الدورة البرلمانية العراقية
(الخامسة)، كشفت إحصائية أجرتها وكالة العرب ديلي بريس، الشهر الماضي، أن البرلمان عقد
51% فحسب من الجلسات المفترضة وفق النظام الداخلي، الموضوع الذي انعكس سلباً على
الدورين التشريعي والرقابي للمجلس، بحسب نواب ومراقبين.

فمنذ بداية الدورة النيابية في كانون
الثاني/يناير 2022، عقد مجلس النواب العراقي 132 جلسة فحسب، (لغاية نشر التقرير
سابقا) في حين ينص النظام الداخلي على عقد 256 جلسة سنوياً، كما حدد النظام
الداخلي عقد 8 جلسات شهرياً، وفصلاً تشريعياً يمتد 4 أشهر، بواقع 32 جلسة في جميع
فصل.