من داخل المحكمة الاتحادية: نائب يرجّح إعادة القوانين الجدلية الثلاثة إلى البرلمان

العرب ديلي بريس/ رجّح عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، يوم الثلاثاء، صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا، ببطلان جلسة مجلس النواب التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية الثلاثة، وإعادة تلك القوانين إلى البرلمان من أجل إعادة التصويت عليها. 

وقال المالكي لوكالة العرب ديلي بريس: “نحن حاليا متواجدين في قاعة الانتظار في المحكمة الاتحادية العليا، بانتظار انعقاد الجلسة المحاكمة الحسم الدعاوى المقدمة”.

ولفت إلى أن “الطعون المقدمة بعضها يتعلق بجلسة التصويت على (القوانين الجدية) وإجراءاتها، والطعون الأخرى تتعلق بفقرات القوانين التي تم التصويت عليها في جلسة مجلس النواب”.

وأوضح أن “قرار المحكمة الاتحادية في جلسة هذا اليوم سيحسم الموضوع، وإذا ذهبت باتجاه بطلان جلسة البرلمان وإجراءاتها، فإن القوانين الثلاثة، العفو العام والأحوال الشخصية واعادة العقارات إلى أصحابها، سوف ترجع إلى البرلمان ويتم اعادة التصويت عليها”. 

وبين المالكي، أن “المحكمة ستنظر في الاجراءات وتصدر حكمها بدستورية أو عدم دستورية جلسة التصويت على القوانين الثلاثة”، مؤكداً أن “الأجواء حاليا تؤكد حسم البحث بالطعون المقدمة على القوانين وعلى الأغلب أن المحكمة ستبطل الجلسة والإجراءات وتعيد القوانين إلى البرلمان”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات، المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الموضوع جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.

وافتى مجلس القضاء العراقي الأعلى، الاربعاء الماضي، بعدم جواز وقف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم داخل الدولة ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية داخل الدولة.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها عدد من النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.