“مجزرة البيجر” في قانون تقاعد الحشد الشعبي وجمع تواقيع لادراجه.. وثائق

5 فبراير 2025 - 12:16 ص

العرب ديلي بريس/ كشف النائب عن الإطار التنسيقي عباس الجبوري، يوم الثلاثاء، عن سبب تأخير التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى تواجد مادة ممكن أن تحيل 4 آلاف عنصر من جيل “أبو مهدي المهندس” على التقاعد. 

وقال الجبوري، لوكالة العرب ديلي بريس، إن “توجد مادة في قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، تحيل قرابة أربعة آلاف مقاتل من جيل ابو مهدي المهندس، الى التقاعد وإخراجهم من الخدمة”.

ولفت الجبوري، إلى أن “تواجد هذه المادة في قانون تقاعد الحشد عطّل التصويت على القانون داخل مجلس النواب”. 

وتابع: “نحن نرفض هذه المادة ونعمل على إزاحتها من القانون، وان التصويت على قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي بمادته المفخخة هذه، هي بمثابة مجزرة البيجر في الحشد”.

من جهته؛ ذكر مصدر نيابي لوكالة العرب ديلي بريس، أن “توجد عدد من الكتل السياسية في الإطار التنسيقي ترفض بقاء مادة في قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي تنص على احالة المقاتلين إلى التقاعد”. 

وأشار المصدر إلى أن “الكتل التي ترفض هذه المادة هي دولة القانون وبدر اضافة إلى عدد من النواب المستقلين الذين انضموا إلى الإطار التنسيقي”. 

وأوضح أن “مجلس النواب إذا صوت على القانون وفق المادة الموجودة فإن رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، سيكون أول المشمولين بإحالته على التقاعد”.

في السياق، شهدت قبة البرلمان حملة جمع تواقيع لإدراج قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد الشعبي، في إطار جلسة مجلس النواب هذا اليوم الثلاثاء. 

وتنشر وكالة العرب ديلي بريس، وثائق تظهر تواقيع النواب. 

هذا وقررت رئاسة المجلس تأجيل انعقاد جلسة هذا اليوم نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد الشمري، قد أعلن يوم الأربعاء 18 كانون الأول من العام الماضي، أن الحكومة الاتحادية سحبت قانون التقاعد لهيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب لإجراء عدد من التعديلات على مسودة القانون.

وقال الشمري لوكالة العرب ديلي بريس، إن “الحكومة قامت بسحب قانون التقاعد والضمان الاجتماعي لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي من مجلس النواب عقب أن وصل القانون إلى المراحل الأخيرة لعرضه للتصويت على جدول أعمال المجلس”.

وأكد أن “لجنة الأمن والدفاع النيابية قامت أثناء الفترة الماضية بعقد عدة اجتماعات ولقاءات لإنضاج القانون وتشريعه في مجلس النواب”.

وبين الشمري أن “هيئة الحشد الشعبي طلبت من الحكومة سحب القانون من مجلس النواب قبل إقراره لإجراء تعديلات على عدد من المواد والفقرات الخاصة بالقانون”.

وأشار إلى أن “هيئة الحشد الشعبي ستقوم بالتعديلات الضرورية على القانون وفق ما تراه مناسباً وبعدها سيتم إعادة القانون إلى مجلس النواب لإقراره في الفصل التشريعي المقبل”.