ماهي إنجازات منصة إيجار في السعودية؟ الهيئة العامة للعقار توضح الأمر
أفادت الهيئة العامة للعقار بأنها قامت بتسجيل أكثر من 10 ملايين عقد إيجاري من خلال الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” منذ بدء إطلاقها ويصل متوسط العقود المسجلة يوميًا إلى 19 ألف عقد، وتشكل العقود السكنية حوالي 8.3 مليون عقد، ما يعادل 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية، بينما بلغ عدد العقود التجارية نحو 1.7 مليون، أي ما يمثل 17.6% من الإجمالي، ومنذ بداية عام 2024، تم توثيق أكثر من 1.5 مليون عقد، من بينها أكثر من 1.2 مليون عقد سكني و283 ألف عقد تجاري.
إنجازات منصة إيجار
- أكدت الهيئة العامة للعقار أن الأرقام التي حققتها منصة “إيجار” تعكس موثوقية السوق في القطاعين السكني والتجاري، وكذلك فعالية التشريعات العقارية التي تنظم التعاملات.
- حيث توفر “إيجار” مستوى عالٍ من الشفافية للمستأجرين والمُؤجرين والوسطاء العقاريين.
- وتشمل هذه الخدمات التحقق من الوثائق والعقود وبيانات أطراف العقد، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.
- كما تتيح المنصة التعامل مع وسطاء مرخصين من الهيئة وتوثيق العقود إلكترونيًا، مما يسهل اعتمادها من الجهات المختصة.
- بالإضافة إلى ذلك، تدعم “إيجار” استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية مثل “مدى” و”سداد” لتوثيق المعاملات المالية، مما يساهم في تسهيل إجراءات الإيجار وضمان حقوق جميع الأطراف قبل وأثناء فترة الإيجار.
تعزيز الثقة بين الأطراف
- ذكرت الهيئة العامة للعقار أن منصة “إيجار” قد وفرت للمستخدمين مزايا نوعية تعزز الثقة بين جميع الأطراف وتزيد من كفاءة المعاملات. ومن بين هذه المزايا: المؤشر الإيجاري، ونظام استلام وتسليم الوحدات، وحفظ الودائع، بالإضافة إلى تقييم سلوك المستأجرين وإمكانية الدفع بشكل جزئي.
- كما توفر المنصة خيارات سداد متعددة تشمل السداد السنوي، نصف السنوي، الربع سنوي، والشهري.
- كما أبرمت “إيجار” شراكات استراتيجية مع عدد من الجهات الخدمية، مما أتاح لها نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية، وبالتالي تعزيز قطاع الإيجار العقاري وتحفيز الاستثمار فيه.
- ويذكر أن “إيجار” تقدم مزايا خاصة لقطاع الإيجار التجاري، بما في ذلك التكامل الرقمي مع جهات حكومية وخاصة مثل وزارة العدل، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووزارة الاستثمار، فضلاً عن الربط مع منصة “بلدي”.