لنزع سلاحها وطائراتها المسيرة.. حوارات الحكومة مع الفصائل لم تتوصل لاتفاق

العرب ديلي بريس/ أكد ائتلاف دولة القانون، بزعامة
رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يوم الخميس، تواجد حوارات بين الحكومة العراقية
والفصائل المسلحة من أجل نزع أسلحة الأخيرة أثناء الفترة المقبلة، وخاصة الطائرات
المسيرة.

وقال عضو الائتلاف عبد الرحمن الجزائري، لوكالة
العرب ديلي بريس، إن “توجد طلبا أمريكيا من أجل نزع سلاح الفصائل العراقية وخاصة
السلاح الثقيل، مثل الطيران المسير وغيره، من أجل مشاركة تلك الفصائل في العمل
السياسي والحكومي أثناء الفترة المقبلة”.

وأضاف أن “الحوارات ما بين الأطراف
الحكومية المختصة والفصائل دائمة من أجل حسم هذا الملف، لكن لغاية الأن لا يوجد
أي اتفاق على نزع السلاح ودمج الفصائل، خاصة وأن تلك الفصائل التي هي في إطار (محور
المقاومة) مازالت على تواصل وتنسيق مستمر مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فضلا
عن أنها خارج منظومة هيئة الحشد الشعبي، لذلك الحكومة لا تستطيع إجبارها وإلزامها
بأي شيء”.

وتأتي هذه التحركات، في ظل دعوات الحكومة
العراقية، لدمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية أو هيئة الحشد الشعبي، حيث يصر
عدد من قادة هذه الفصائل على البقاء خارج المؤسسة الرسمية بذريعة أنهم يشكلون
“محور المقاومة” داخل الدولة.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع
السوداني، أكد الأسبوع الماضي، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل في إطار الأطر
القانونية والمؤسساتية، لافتاً إلى أن “الحكومة عازمة على إنشاء عراق جديد
يستند إلى إرثه الحضاري العرب”.

كما نقلت وكالة رويترز، عن وزير الخارجية
العراقي قوله إن الحكومة العراقية تحاول إقناع الفصائل المسلحة داخل الدولة بإلقاء
السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا أثناء زيارة رسمية إلى
لندن إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل التداول حول هذا الموضوع في
مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول تواجد فرق مسلحة تعمل خارج إطار
الدولة”.

ويرى مراقبون، أن دمج الفصائل المسلحة في إطار
المؤسسة الأمنية في العراق، سيحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات
المتحدة أو حلفائها.