لجنة ملف الحد من البناء في محيط الموصل تعقد اجتماعها الأول وتعد بـ”إنهاء المشكلة”

العرب ديلي بريس/ كشف عضو مجلس محافظة نينوى عبد الله النجيفي هذا اليوم الاثنين عن بدء اجتماعات اللجنة الخاصة بملف الحد من البناء على الأراضي في محيط الموصل من قبل جهات متنفذة.

وقال النجيفي في تصريح لوكالة “العرب ديلي بريس”: إن “اللجنة المشكلة لمتابعة الحد من البناء داخل حدود بلدية الموصل والبالغة أشد من 9 آلاف قطعة تعود لشهداء وجرحى وموظفين، عقدت اجتماعها الأول هذا اليوم الاثنين داخل مجلس محافظة نينوى، بحضور مدير بلدية الموصل ومدير التسجيل العقاري ودوائر أخرى”.

وأضاف النجيفي: أن “اللجنة تواصل عقد الاجتماعات وستعطي التوصيات أثناء الفترة القليلة المقبلة”، مبيناً أن “اللجنة تحاول الوصول إلى استنتاجات فعلية تنهي مشكلة الحد من البناء على الأراضي الواقعة في محيط الموصل”.

وفي وقت سابق أكد مدير بلدية الموصل عبد الستار الحبو في تصريح لوكالة “العرب ديلي بريس” أن الأراضي التي يطالب أصحابها ببنائها تقع في إطار حدود بلدية الموصل ولا تشكل أي تهديد لتغيير ديمغرافية مناطق سهل نينوى القريبة من الموصل.

وشكل مجلس نينوى الأسبوع الماضي لجنة لمتابعة ملف هذه الأراضي وحلها بالطرق القانونية بما يضمن السماح لأصحابها استغلالها مع ضمان عدم تسببها بإحداث التغيير الديمغرافي في سهل نينوى.

وكانت اللجنة المشكلة في مجلس محافظة نينوى، قد شرعت بتاريخ 22 كانون الأول الجاري، بأعمال التحقيق الخاصة بمنع البناء على آلاف الأراضي في أطراف مدينة الموصل الشرقية.

وقال مصدر في مجلس نينوى لوكالة العرب ديلي بريس، إن “اللجنة التي شكلها المجلس في الجلسة التي عقدت الثلاثاء الماضي، بدأت بجمع المعلومات الخاصة بالأراضي السكنية التي الحد من أصحابها من بنائها بأمر من فصائل مسلحة في محافظة نينوى تنتشر شرقي الموصل وسهل نينوى”.

وأكد عضو مجلس محافظة نينوى مهند نجم الجبوري، أن “فصائل مسلحة معروفة لدى الدولة والمواطنين في نينوى يمنعون البناء على الآلاف من الأراضي التي تعود ملكيتها لأبناء الموصل تقع في إطار حدود المدينة بلدية الموصل”.

وقال الجبوري في حديث لوكالة “العرب ديلي بريس”: إن “هذا الموضوع سيتم عرضه على رئيس الوزراء أثناء زيارته القريبة الى الموصل”، مشددا على أن الموضوع لا يدخل في إطار مخاوف الشبك في التغيير الديمغرافي وأن الحق القانوني واضح وصريح بهذا الشأن”.

ولفت الجبوري، الى “تواجد جهات مسلحة متنفذة تفرض أتاوات على المواطنين مقابل السماح لهم بالبناء في عدد من المناطق بأطراف الموصل”.

وأعلن مجلس نينوى تشكيل لجنة خاصة بمتابعة ملف الأراضي في الموصل برئاسة عبدالله النجيفي.

وقال النجيفي في مؤتمر صحفي: إن “اللجنة ستنصف الجميع وستعمل وستصدر توصياتها أثناء فترة محددة”، مشددا على أنه “لا توجد أي جهة سياسية وعسكرية أعلى من الدولة”.