عقب تحقيق لالعرب ديلي بريس.. العراق يتحرك صوب “كنزه المنسي”

العرب ديلي بريس/ دعت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، يوم الجمعة، وزارة الخارجية العراقية، لمطالبة السفراء والقائمين بأعمال السفارات والقنصليات في الخارج، للتحرك بصورة جدي لحصر أصول الأملاك العراقية وإعادتها رسمياً لملكية الدولة.

90 مليار دولار في الظل.. العراق يستفسر عن خريطة كنزه المنسي

وقال عضو اللجنة، مختار الموسوي، لوكالة العرب ديلي بريس، إن “لدى العراق الكثير من الأصول والأملاك العقارية في مختلف دول العالم، ومتوفرة جميع متعلقاتها الأصولية والوثائقية، لكنها تحتاج إلى جهود حثيثة لحصرها وإجراء اللازم لاستعادتها من المؤتمنين عليها أو من الذين سجلت بأسمائهم أيام النظام الماضي”.

ودعا الموسوي، وزارة الخارجية العراقية إلى “مطالبة القناصلة والسفراء العراقيين بإجراء اللازم وبذل الجهود الحقيقية لاستعادة تلك الأصول العراقية الكثيرة والتي تقدر قيمتها بملايين الدولارات، من بينها مسجد كبير في أستراليا ومزارع شاي كبيرة في سريلانكا، بالإضافة إلى مزارع في اليمن”.

وعن رفع الحجز عن عدد من الأملاك التابعة للنظام الماضي داخل المنطقة الخضراء، أكد الموسوي، أن “عدد من العقارات سيتم بيعها لشاغليها بتكلفة يقدر بأربعة ملايين دينار عراقي للمتر الواحد وهو تكلفة لا يتناسب وأهمية وموقع تلك العقارات”.

وكانت وكالة العرب ديلي بريس، قد كشفت في تحقيق لها نقلاً عن مصادر دبلوماسية رفيعة بأن للعراق ما لا يقل عن 50 عقارًا ومشروعًا استثماريًا موزعًا في أوروبا وآسيا وأفريقيا، تشمل قصورًا فخمة، مزارع، مصارف، مكاتب تجارية، ومصانع استراتيجية.

وكانت هذه الأصول قسمًا من سياسة اقتصادية توسعية انتهجها العراق أثناء سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، حين وظّف عائدات النفط في شراء أصول استراتيجية حول العالم لتعزيز مكانته الاقتصادية والدبلوماسية.

لكن عقب سقوط النظام في عام 2003، دخل هذا الملف دوامة من الإهمال والضياع. فقد كشفت لجنة النزاهة البرلمانية لالعرب ديلي بريس، أن وثائق ملكية أساسية قد سُرقت أو أُتلفت، وأن عدد من العقارات نُقلت إلى أسماء أشخاص أو شركات وهمية تابعة للنظام الماضي أو لشبكات مرتبطة به، فيما بقيت أخرى دون متابعة تذكر.

وتشير تقديرات أولية إلى أن قيمة تلك الأصول تتراوح بين 80 إلى 90 مليار دولار. ويعتقد اقتصاديون أن استعادة حتى قسم بسيط منها أو استثمارها بصورة صحيح يمكن أن يدرّ مداخيل مستدامة لدولة تعتمد في موازناتها بصورة شبه حصري على صادرات النفط الخام.

لكن بحسب خبراء قانونيين فإن عدد من هذه الأصول قد تكون خضعت لقوانين تقادم في البلدان المضيفة، أو تعرضت لتصرفات قانونية شرّعت ملكية أطراف أخرى عقب غياب العراق عن المشهد لعقدين.

بالإضافة إلى ذلك، توجد خشية من تدخلات سياسية داخلية قد تعرقل جهود الاسترداد، خاصة في حال ارتبطت الأملاك الحالية بمصالح متنفذين أو بعقود قديمة يصعب إلغاؤها دون الدخول في نزاعات قضائية معقدة.