رسميا .. المحكمة الاتحادية تحدد موعدا للنظر بالطعون المقدمة ضد القوانين الثلاثة

العرب ديلي بريس/ أعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الأحد، تحديد عقب غد الثلاثاء الموافق 11 من شهر شباط الجاري موعدا للنظر في الطعون المقدمة ضد جلسة مجلس النواب الثالثة، وصحة التصويت على القوانين الثلاثة.

ووفقا لبيان صادر عن المحكمة، فإن الجلسة المقرر انعقادها ستشهد ايضا البحث في”الطعن بدستورية عدد من فقرات قانون العفو العام”.

وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الموضوع جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل.

وافتى مجلس القضاء العراقي الأعلى، الاربعاء الماضي، بعدم جواز وقف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم داخل الدولة ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية داخل الدولة.

وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير “قوانين جدلية” تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وشهدت الجلسة أيضاً جمع تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني، احتجاجاً على آلية التصويت التي اعتبرها عدد من النواب مخالفة للإجراءات الدستورية.