رسمياً بأمر ملكي.. فرمان بفصل موظفين بالسعودية استناداً لوقوعهم تحت طائلة هذه القضايا وعدم التأثير على الدعوى القضائية

وافق مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشهر الماضي، على نظام الهيئة الذي سيسهم في تعزيز دور هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في مباشرة اختصاصاتها فيما يتعلق بمكافحة الفساد المالي والإداري بصوره وأشكاله كافة، وذلك بما يسهم في حفظ المال العام والمحافظة على مقدرات الوطن ومكتسباته، حيث تعمل المملكة على إرساد الشفافية وتحقيق كافة أسباب مكافحة الفساد.

فصل الموظفين بالسعودية

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أن المادة 21 من نظام الهيئة، تنص على أنه إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو مَن في حكمه، عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة، جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف، اقتراح فصله بأمر ملكي، وأضافت الهيئة أن إجراء الفصل لا يؤثر على استكمال إجراءات الدعاوى الجنائية في حقه.

الجرائم الواقعة تحت طائلة فصل الموظفين بالسعودية

كما أعلنت الهيئة أن نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد يتضمن 24 مادة تضمن العديد من الأحكام النظامية، التي حددت فيها صور جرائم الفساد التي تختص الهيئة بمباشرتها، وهي:

• جرائم الرشوة، والاعتداء على المال العام.
• كذلك إساءة استعمال السلطة.
• أيضاً أي جريمة أخرى ينص على أنها جريمة فساد بناءً على نص نظامي.

هيئة مكافحة الفساد

كما حوى النظام أحكام تتصل بوحدة التحقيق والادعاء الجنائي واستقلالها، بالإضافة إلى مجلس للوحدة يُعنى بالشؤون الوظيفية لأعضاء الوحدة، كما حوى أحكام تتصل بمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري، ومنها: عقوبة الفصل من الوظيفة للموظف العام أو مَن في حكمه عند الإدانة بجريمة فساد، وأحكام تتعلق بالإثراء غير المشروع وهرب المتهم إلى خارج المملكة، وكذلك منح الهيئة صلاحية إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية.

ظهرت المقالة رسمياً بأمر ملكي.. فرمان بفصل موظفين بالسعودية استناداً لوقوعهم تحت طائلة هذه القضايا وعدم التأثير على الدعوى القضائية أولاً على العرب دايلي بريس.