رحلة تطوير الذكاء الاصطناعي.. دول يخفت ضوؤها وأخرى يسطع نجمها

لم تعد مسيرة الذكاء الاصطناعي مقتصرةً على شركات يمكن حصرها على أصابع اليد كما كان الموضوع أثناء العقود الماضية، إذ باتت الدول أيضاً في سباق محموم لتطوير تقنياته، ودمجه في مختلف القطاعات الاقتصادية.

ونظراً للفوائد الاقتصادية الضخمة لدمج هذه التقنية في الاقتصاد، فإن السباق يعني أن عدد من الدول قد تتقدم في مسيرة احتضان الذكاء الاصطناعي، في حين ستتأخر دول أخرى. 

الولايات المتحدة رائدة بلا منازع

تُعتبر الولايات المتحدة الدولة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. ويكفي للدلالة على ذلك، الإشارة إلى أن غالبية الشركات العملاقة التي تقوم بتطوير هذه التقنية في العالم، أميركية. 

هذه الريادة لن تتباطأ أثناء العام المقبل، بل يُتوقع على نطاق واسع أن تزيد، خاصة مع دخول دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، وإصراره على إعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة، وخفض العجز التجاري لبلاده مع العالم. 

ترمب قام بالفعل بالعديد من الإجراءات التي من شأنها دعم القطاع حتى قبل بداية ولايته، إذ استحدث منصباً في البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مرشحاً ديفيد ساكس لشغله.

ساكس لن يكون وحيداً في الإدارة المقبلة، بل سيعمل عن كثب مع أغنى رجل في العالم إيلون ماسك، والذي يملك بالفعل شركة “إكس إيه آي” للذكاء الاصطناعي، وبات مستشاراً رئيسياً لترمب.

يُصنف ماسك بأنه ضليع في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ بدأ مسيرته في هذا المجال من أثناء كونه أحد أوائل المستثمرين في شركة “ديب مايند” التي استحوذت عليها “جوجل”، قبل أن يختلف معها. كما شارك في تأسيس “أوبن إيه آي” في 2015، والتي فاجأت العالم من أثناء إطلاقها لروبوت الدردشة “تشات جي بي تي” قبل أن يختلف معها أيضاً، ليقوم بتأسيس شركته وروبوت الدردشة الخاص بها “غروك”، والتي جمعت تمويلاً بـ6 مليارات دولار.

كما أن ترمب نفسه مُصر على إطلاق العنان لهذا القطاع، إذ اعتبر في “بودكاست” مع لوغان بول في يونيو، أنه “يجب أن نكون في المقدمة، وأخذ زمام المبادرة في مواجهة الصين”.

لهذا، يُتوقع أن يبقي ترمب على قانون الرقائق الذي أقره جو بايدن في 2022، والذي يقدم حزم دعم للشركات لإنشاء مصانع لأشباه الموصلات والرقائق في الولايات المتحدة، هذا إن لم يقم بتعزيزه، طبقًاً لما نقلته “سي إن بي سي” الأميركية عن عدة خبراء. 

لا يمكن قياس مستقبل الذكاء الاصطناعي بدقة، خصوصاً أنه كقطاع منفصل لم يصل لمرحلة توليد الأرباح يكافئ حجم الاستثمارات الضخم المطلوب لتطويره وتشغيله، ولكن توجد عدد من المؤشرات التي قد تدل على زيادة اهتمام الشركات في أميركا بهذا القطاع. 

أبرز هذه المؤشرات تتمثل في الطلب على الطاقة. تشير “بلومبرغ بيزنيس ويك” إلى أن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة يُتوقع أن يشهد ارتفاعاً غير مسبوق منذ عقود، “مدعوماً بالطلب من مراكز البيانات وتطوير برامج الذكاء الاصطناعي”.

هذا الارتفاع قد يصل إلى 16% أثناء السنوات الخمس المقبلة، بحسب الشركة الاستراتيجية “غريد ستراتيجيز” (Grid Strategies) ومقرها في العاصمة واشنطن، معتبرةً أنه تحول كبير نظراً لأن الطلب على الكهرباء في الولايات المتحدة لم يسجل أي ارتفاع يزيد عن 1% سنوياً على مر العقدين الماضيين. وبحسب الشركة فإن الأحمال ستنمو بنسبة تقارب 3% أثناء 2024.

الصين بين سندان الاقتصاد ومطرقة ترمب

أثناء السنوات الماضية، ظهرت الصين كقوة رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي، حتى أن شركاتها العاملة في هذا المجال، على غرار “علي بابا” و”بايدو” و”آنت”، باتت تنافس فعلياً الشركات الأميركية بقوة، كما أنها طورت منتجات خاصة بها شبيهة بتلك الموجودة لدى الشركات الأميركية، مثل النماذج اللغوية الضخمة، وتقنيات التعرف على الوجوه باستخدام الذكاء الاصطناعي. 

أدركت الولايات المتحدة مدى تقدم الصين في هذا المجال، وهو ما ظهر أيضاً في تصريح ترمب سابق الذكر، ما دفعها إلى تطبيق قيود على تصدير الرقائق إلى بكين، بحجة استخدامها في أغراض عسكرية. 

كما شنت الإدارات الأميركية المتلاحقة حملات عدة على الشركات الصينية العاملة في هذا المجال، لدرجة أن حملة ترمب أثناء ولايته الأولى كادت أن تسبب إلى إفلاس “هواوي”، قبل أن تعود وتقف مجدداً.

قطاع الذكاء الاصطناعي لم يكن عرضةً للضربات من الإدارات الأميركية فحسب، بل شاركت الحكومة الصينية أيضاً في “قمعه”، من خلال إطلاق حملة على شركات التقنية، أدت إلى وقف طرح “آنت” المدعومة من جاك ما مؤسس “علي بابا”، والذي كان مقدراً أن يكون الأكبر في العالم، وأمرتها بإصلاح نموذج أعمالها للامتثال للوائح المالية.

ومنذ ذلك الحين، أي قبل قرابة 4 سنوات، يواصل الاقتصاد الصيني الدخول في مطبات أعاقت تقدم الشركات العاملة في القطاع، كان آخرها أزمة القطاع العقاري، وسط خيبة أمل واسعة النطاق من حزم تحفيز الاقتصاد التي أعلنت عنها الحكومة هذه السنة. 

هذه الظروف تشير إلى أن العام الحديث قد يشهد العديد من التحديات في مجال التقنية الصينية والذكاء الاصطناعي، وخصوصاً أن الولايات المتحدة مُصممة على تصعيد المعركة ضد بكين في مجالات الرقائق والتقنية المتطورة، مع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، وتهديداته بمزيد من القيود والرسوم الجمركية.

فيتنام نقطة مضيئة

الخلاف الصيني الأميركي، أخرج دولاً حديثة إلى دائرة الضوء. من هذه الدول فيتنام، إذ تعمل بصورة حثيث على جذب الشركات الكبرى العاملة في صناعة التقنية بصورة عام. 

وكمؤشر على بداية هذه النهضة، وصف “البنك الدولي” في دراسة عام 2019، فيتنام بأنها “متقدمة بصورة ملحوظ” في ما يتعلق بالذكاء الاصطناعي. 

منذ ذلك الحين، كثفت البلاد دعمها للقطاع لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات. ونجحت البلاد بالفعل في جذب عدد من الشركات العملاقة مثل “أبل”، خصوصاً تلك التي تريد تنويع سلاسل إمدادها بعيداً عن الصين. ولتعزيز القطاع أشد، وقعت البلاد في ديسمبر الجاري اتفاقاً مع “إنفيديا” لإنشاء مركز التداول حول وتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي، كما وقعت اتفاقات تجارية مع العديد من الدول، من بينها دول الخليج.

أشاد وزير الاستثمار نغوين تشي دونغ بهذا المركز، معتبراً أنه “سيساعد البلاد في تحقيق أهدافها التنموية في صناعة التكنولوجيا الفائقة بصورة عام، والذكاء الاصطناعي بصورة خاص”. 

الهند على طريق النمو

إضافة إلى فيتنام، تعمل الهند بصورة حثيث على تطوير هذه التقنية. وعلى الرغم من أنها تتمتع باقتصاد رقمي متنامٍ، إلا أن بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي لا تزال قيد التطوير.

خصصت الحكومة 1.2 مليار دولار في إطار مهمة “IndiaAI” لبناء مراكز بيانات ضرورية لتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي وتسويق التقنيات. وفي أكتوبر الماضي، عقد جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة “إنفيديا”، شراكة مع أغنى رجل في آسيا، موكيش أمباني، لتوفير بنية تحتية للذكاء الاصطناعي، وقال هوانغ آنذاك: “الهند أنتجت وصدرت البرمجيات، وفي المستقبل ستصدر الذكاء الاصطناعي”.

أعلنت “إنفيديا” أيضاً أنها ستساعد شركات عدة في الهند، من بينها “تك ماهيندرا” (Tech Mahindra) التي تعمل على إنشاء نموذج لغوي كبير باللغة الهندية.

جميع هذا يعني أن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لم تجهز عقب لمنافسة عمالقة هذه الصناعة، إلا أن الدولة تحقق تقدماً في القطاع، وهو ما يرشح أن يستمر أثناء العام المقبل.

السعودية تفتح أبوابها

في الفترة الأخيرة، سطع نجم دول حديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وعملية دمج التقنية في اقتصاداتها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 

عملت المملكة مبكراً على موضوع الذكاء الاصطناعي، إذ أطلقت الحكومة بنهاية 2020 الاستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي، والتي مكنتها من تبوّء المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر الاستراتيجية الحكومية في إطار التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن “تورتواز إنتلجنس” العام الماضي. 

كما أعلنت عن تأسيس “آلات” أيضاً بهدف إنشاء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، والتي يُتوقع أن يصل حجم أعمالها إلى 460.5 مليار دولار بحلول 2033.

إضافة إلى ما سبق، أطلقت المملكة “الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي” (سدايا)، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير التعامل في القطاعين. يأتي ذلك في وقت بينت تقارير إلى أن المملكة تخطط لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 100 مليار دولار مختص بالذكاء الاصطناعي تحت اسم “بروجكت ترانساندنس”، ولكن لم يتم الكشف عنه عقب.

“علام” من بين الإنجازات التي حققتها المملكة في هذا القطاع، إذ أعلنت عن تطوير هذا النموذج اللغوي العربي، وأتاحته على منصة “أمازون أزور” السحابية.

أهداف المملكة واضحة في ما يتعلق بهذا المجال، إذ تخطط من أثناء الاستثمارات التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له، داخل المملكة وخارجها، لأن تصبح مركزاً أساسياً ومهماً للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة، نظراً لـ”امتلاكها الطاقة والتمويل والإرادة السياسية والبيئة العامة”، وفق ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، في قمة “الأولوية” على هامش “مبادرة مستقبل الاستثمار”، إضافة إلى “تصنيع التقنية وتصديرها بدلاً من استهلاكها”، وفق عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، أثناء “ملتقى ميزانية 2025” في نوفمبر.

وضعت المملكة لنفسها أهدافاً محددة في هذا القطاع، فخلال العام المقبل ستعمل على “إنشاء القدرات المتخصصة”، على أن تصل إلى قطاع منافس وريادي على المستوى الدولي في 2030، والانضمام إلى الاقتصادات الرائدة التي تستفيد من البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك وفق استراتيجية “سدايا”.

الإمارات لاعبة رئيسية في القطاع

توجد لاعب أساسي آخر في الخليج وهو الإمارات، فهي الدولة الوحيدة التي لديها منصب وزاري للذكاء الاصطناعي، ويشغله عمر الباحثين.

تقع على الوزير الشاب مهمة تطوير هذا القطاع، في محاولة من الدولة الخليجية لتنويع اقتصادها، ولأن تتحول إلى مركز إقليمي لتصنيع أشباه الموصلات. 

وفي محاولة لتعزيز هذه الاستراتيجية، أطلقت الإمارات شركة “جي 42” للذكاء الاصطناعي، والتي يشمل داعموها شركة حقوق الملكية الخاصة الأميركية العملاقة “سيلفر ليك” (Silver Lake)، و”مبادلة للاستثمار”، وهي أحد صناديق الثروة السيادية في أبوظبي وتناهز قيمتها 302 مليار دولار. كما حصلت مؤخراً على استثمار بقيمة 1.5 مليار دولار من شركة “مايكروسوفت” عقب الاتفاق على إنهاء أي تعاون مع الصين.

كما أطلقت الدولة أيضاً نماذج لغوية خاصة بها، وهي “فالكون” و”جايس”.

ولكن المسيرة تعاني أيضاً عدد من التحديات، أهمها إقناع الولايات المتحدة بأن الإمارات تُعتبر شريكاً استراتيجياً لها، خصوصاً مع تقييد إدارة جو بايدن لصادرات الرقائق إلى المنطقة. 

وفي يونيو الماضي، أكد الباحثين في مقابلة مع “بلومبرغ” تفهمه لمخاوف أميركا بشأن وصول الرقائق المتقدمة إلى الصين، مضيفاً: “أي بلد لديه خصوم سيفكر بهذه الطريقة. والإمارات أثبتت أنها شريك استراتيجي للولايات المتحدة”.

أفول نجم عدد من الدول

مع سطوع بريق دول تخبو أضواء أخرى. هكذا يمكن وصف التحديات التي قد تعاني تايوان في مسيرة الذكاء الاصطناعي. 

تعاني هذه الدولة التي تُعد موطناً لـ”تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ” (TSMC) إحدى أكبر اللاعبين في العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، معضلة معقدة.

تتمثل هذه المعضلة في خطر غزوها من قبل الصين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً لا يتجزأ منها. فالشركة التي تسيطر على الغالبية العظمى من صناعة معالجات الذكاء الاصطناعي في العالم، أكسبت الجزيرة أهمية استراتيجية، نجحت حتى الآن في الحد من أي غزو صيني.

ولكن مع فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بدأ بمطالبة الشركات ومن بينها “تي إس إم سي” بنقل التصنيع إلى الولايات المتحدة، وهدد بفرض رسوم جمركية على الحلفاء قبل الخصوم.

وفي محاولة للتخفيف من هذه الضغوط قبل عودته إلى البيت الأبيض، لجأت الشركة إلى إنشاء مصانع حديثة في أريزونا واليابان وألمانيا، وذكرت “بلومبرغ” أن الشركة حققت عوائد إنتاجية أولية في مصنعها الأول بولاية أريزونا تتجاوز نظيراتها في مصانع تايوان.

ولكن نجاح الشركة في الإنتاج من خارج تايوان، يسهم في إضعاف أهمية البلاد الاستراتيجية التي تعيق غزوها.

معضلة الاتحاد الأوروبي 

أقر الاتحاد الأوروبي مؤخراً قانون الأسواق الرقمية، الذي يهدف إلى تنظيم البيئة الرقمية، ما أثار غضب الكثير من شركات التكنولوجيا، خصوصاً عقب تطبيق غرامات قياسية عليها.

ولإضافة الزيت على النار، تعصف الأزمات في أكبر اقتصادات التكتل، فألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد على أبواب انتخابات مبكرة، في حين أن فرنسا تعاني أزمة سياسية أسقطت الحكومة، ما يعني أن القدرة على الإنفاق لمجاراة الدول الأخرى في مجال الذكاء الاصطناعي، ضعيفة. 

ورغم أن الاتحاد لديه العديد من الشركات الكبرى العاملة في هذا القطاع، إلا أن أمامه شوطاً طويلاً لمنافسة الشركات الكبرى في الولايات المتحدة والصين في هذا المجال، خصوصاً إذا لم يعمد لمعالجة مخاوف الشركات التكنولوجية، ومن دون تقديم دعم حكومي “سخي”.

كوريا الجنوبية بأزمة

لطالما اعتُبرت كوريا الجنوبية من الدول الرئيسية في عالم التكنولوجيا، خصوصاً مع تصدر عملاقتها “سامسونغ” لمبيعات الهواتف الذكية لسنوات طويلة. 

ولكن قدوم ترمب وتهديده بفرض رسوم جمركية على البلاد، من شأنه أن ينعكس على الاقتصاد القائم على التصدير، ويسهم في إضعاف مكانة الدولة على ساحة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً إذا نجح ترمب في جذب الاستثمارات من حول العالم إلى داخل بلاده.

كما أن البلاد شهدت مؤخراً أزمة سياسية عميقة تمثلت في إعلان الرئيس يون سوك يول لحالة الطوارئ بصورة مفاجئ لساعات، قبل أن يلغي القرار عقب تصويت البرلمان ضده، ما أثار موجة انتقادات من داخل حزبه، وبات يهدد أيضاً الآفاق الاقتصادية للبلاد.

يخلق هذا المزيج عدم يقين اقتصادي، ما يجعل من تدفق استثمارات حديثة في مجال الذكاء الاصطناعي أمراً غير مرجح، خصوصاً إذا ما تضافرت جميع الظروف الأخرى، نقيض ما تشتهي سفن سيؤول. 

في المحصلة، فإن الكثير من الدول تسعى للحصول على قطعة من كعكة فوائد الذكاء الاصطناعي، ولكن نجاح أي دولة من هذه الدول يعتمد على العديد من العوامل، من بينها قدرتها على الاستثمار الضخم وبناء البنية التحتية الرئيسية الضرورية للقطاع.

وبطبيعة الحال، فإن عدد من الدول ستفشل في هذه العملية، حتى ولو كانت في وقت ما رائدة في القطاع، في حين ستشهد دول أخرى نهضة في القطاع، لتصبح فاعلاً رئيسياً في مشهد الذكاء الاصطناعي العالمي، وهو ما يبدو أن دول الخليج تنجح في تحقيقه حالياً.