رئيس مجلس محافظة نينوى المقال يقول إن جلسة استجوابه “باطلة قانونيا”

العرب ديلي بريس/ اعتبر رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، الجلسة التي عقدها المجلس لاستجوابه والتي انتهت بإقالته من منصبه، أنها “لم تلتزم بالأنظمة القانونية المحددة، مما يجعل أي قرارات صادرة عنها باطلة قانونياً”.

وأصدر، بيانًا إلى الرأي العام عقب إقالته ذكر فيه أن “ما تم في جلسة الاستجواب التي عُقدت هذا اليوم، يشوبه مخالفات قانونية جسيمة”.

وأوضح أن الإجراءات التي اتُخذت في الجلسة تخالف أحكام قانون رقم 21 لسنة 2008 المعدل، بالإضافة إلى المادة 30 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على ضرورة وصول الأسئلة إلى المستجوَب قبل سبعة أيام من تاريخ انعقاد الجلسة.

وقال الحاصود في بيانه، إن الأسئلة التي تم طرحها في جلسة الاستجواب لم تُسلم له في إطار المدة القانونية، حيث دخلت الأسئلة قسم الأوليات في المجلس بتاريخ 3/3/2025، وتم توزيعها على الأعضاء في 4/3/2025، بينما تم عقد الجلسة في هذا اليوم التالي، 5/3/2025.

وعدّ رئيس المجلس المقال، أن هذه المخالفات تجعل الإجراءات التي تم اتخاذها في الجلسة باطلة من الناحيتين الشكلية والموضوعية.

واختتم الحاصود بيانه بالتأكيد على أن أي قرارات أو إجراءات تم اتخاذها أثناء الجلسة تعتبر غير قانونية، وأنه سيقوم باتخاذ جميع الخطوات القانونية لضمان احترام القوانين والأنظمة النافذة، وفقًا لما يقتضيه القانون.

وصوت مجلس محافظة نينوى، في وقت سابق من هذا اليوم، على إقالة رئيسه أحمد الحاصود عقب تغييبه عن الجلسة دون عذر قانوني، في خطوة وصفها عضو المجلس عبد الله النجيفي بأنها “استخفاف بمؤسسة المجلس” وتنصل عن مسؤولياته.

وكانت مصادر في مجلس محافظة نينوى، قد كشفت في وقت سابق لوكالة العرب ديلي بريس، إن طلب الاستجواب تضمن عدة مخالفات قانونية موثقة ضد الحاصود، أبرزها التشكيك في عافية شهادته الدراسية.

وأشارت المصادر، إلى أن “تحالف نينوى الموحدة سيطرح أثناء جلسة الاستجواب استفسارات حول شهادته الدراسية ومعادلتها”.

وفي نفس السياق، حصلت وكالة العرب ديلي بريس، على وثائق رسمية تتعلق بشهادة الحاصود، إلى جانب مخاطبات رسمية بين جامعة الموصل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة شهادته.

وكشفت الوثائق عن مخالفات أكاديمية “شديدة”، حيث تبين أن الحاصود يحمل شهادة دكتوراه في طب الأسنان، رغم أنه حاصل فحسب على شهادة إعدادية من الفرع الأدبي، وهو ما يخالف القوانين الأكاديمية العراقية.

وأفادت مصادر جامعية، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت خطاباً رسمياً إلى جامعة الموصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تطلب فيه مراجعة معادلة شهادة الحاصود.

ووفقاً لقانون التعليم العراقي، فإن معادلة شهادة طب الأسنان تتطلب اجتياز امتحانات أو الالتحاق بالسنة الأخيرة من الكلية، لكن المسؤولين في جامعة الموصل اكتشفوا أن الحاصود لم يدرس الفرع العلمي، بل يحمل شهادة إعدادية أدبية، وهو ما يتعارض مع شروط المعادلة الأكاديمية.

وبناءً على ذلك، أبلغت جامعة الموصل وزارة التعليم العالي برفض معادلة شهادة الحاصود، نتيجة عدم تطابقها مع الشروط والتعليمات المعتمدة.