خاص.. مصدر يكشف حقيقة قرار حكومي بسحب مبالغ الأمانات الضريبية

العرب ديلي بريس/ بين مصدر مسؤول، يوم الخميس، أن سحب الحكومة العراقية
مبالغ من الأمانات الضريبية جاء للاستفادة منها في تأمين النفقات ومنها الرواتب،
ولم تقيد حساباً نهائياً للخزينة العامة.

وذكر المصدر، لوكالة العرب ديلي بريس، أن “عدد من وسائل التواصل الاجتماعي
والفضائيات تداولت قراراً لمجلس الوزراء يخص سحب مبالغ الأمانات الضريبية، وهنا
نود التنويه إلى أن هذه المبالغ لم تقيد حساباً نهائياً للخزينة العامة بل يتم
الاستفادة منها لتأمين النفقات ومنها الرواتب”.

وأضاف، أن “القرار تضمن نقيض مبالغ الأمانات من الإيرادات
المستحصلة عند إجراء التحاسب الضريبي، وهذا الإجراء درجت عليه المؤسسة المالية في
حكومات مختلفة سابقة، بالإضافة إلى أنه لم يكن إجراءً سرياً بل تم بقرار معلن من مجلس
الوزراء”.

وأكد، أن “ما حدث بالحكومة السابقة بخصوص الأمانات الضريبية كان
بالإمكان تلافيه ومنع حدوثه فيما لو تم إصدار نفس الإجراء المذكور أعلاه، خصوصاً
وأن هذا القرار اتخذ عقب دراسته من قبل وزارة المالية بوصفها الجهة المختصة”.

وأشار إلى أن “عمليات التحريف المتعمد للحقائق والتدليس
والتشويش، والتي تتم من أجل مكاسب انتخابية، لا تستهدف الحكومة فحسب إنما تسيء
لكل العراق، ونؤكد بأن هذه الأفعال لن تثني الحكومة في السير بإصلاحاتها بما يضمن
خدمة المواطن”.

وأمس الأربعاء، اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، في
تصريح لوكالة العرب ديلي بريس، أن “إقدام الحكومة العراقية على سحب مبالغ من
الأمانات الضريبية لتمويل وتسديد الرواتب للأشهر المقبلة أمر طبيعي، وإجراء
قانوني”، مؤكداً أن “هذا الموضوع مؤقت”.

وأوضح، أن “تلك الأموال سوف تعيد الحكومة إرجاعها الى الأمانات
الضريبية عقب وصول الحوالات المالية من الفيدرالي الأمريكي، خاصة أن وضع العراق
المالي جيد ولديه احتياطي ممتاز من الدولار”، مجدداً التوضيح أن
“مشكلة تأخير وصول تلك الحوالات إلى العراق وتحويلها الى الدينار
العراقي، دفع الحكومة لاتخاذ هكذا خطوة”.

وخول مجلس الوزراء، في وقت سابق، وفق قرار رسمي وزيرة المالية صلاحية
سحب مبلغ الأمانات الضريبية التي لم يمض عليها خمس سنوات لتمويل وتسديد رواتب شهر
نيسان والأشهر اللاحقة.

ومن المقرر أن تودع وزارة المالية المبلغ لاحقاً بحسب الحاجة لإجمالي
الدولة، على أن تجري التسوية النقدية شهريًا عند المطالبة بها عن طريق نقيض مبلغ
الأمانات من الايرادات المستحصلة الفعلية شهرياً عند إجراء التحاسب الضريبي، بحسب
القرار.