حصري.. أمريكا تدعو بغداد لتفاوض سريع: استقلال العراق من نفوذ إيران يمر من بوابة غاز كوردستان

العرب ديلي بريس/ اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس، أن الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها حكومة إقليم كوردستان مع شركات أميركية لتطوير تصنيع الغاز الطبيعي تشكّل خطوة مهمة لمعالجة الخلل المستمر في قطاع الطاقة العراقي، داعية بغداد وأربيل إلى التنسيق العاجل لتسريع تنفيذ المشاريع وتعزيز استقلال العراق الطاقي.

وقال مسؤول في الوزارة في تصريح رسمي خاص لوكالة العرب ديلي بريس، إن “الولايات المتحدة تعتقد أن العراق سيكون أشد استقراراً وسيادة من أثناء تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة والابتعاد عن النفوذ الضار لإيران”.

وأضاف أن “الاتفاقات التي وقعها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني مؤخراً مع شركات أميركية لتوسيع تصنيع الغاز الطبيعي في كوردستان العراق تدعم هذا الهدف”، مشيراً إلى أن “هذه المشاريع، سواء في الإقليم أو باقي أنحاء البلاد، تصب في مصلحة جميع العراقيين، لا سيما في ظل استمرار أزمة الكهرباء”.

وتابع المسؤول الأميركي: “نشجع بغداد وأربيل على العمل معاً من أجل الشروع في تصنيع الغاز بأسرع وقت ممكن”.

وكانت حكومة إقليم كوردستان أعلنت، عن توقيع اتفاقيتين مع شركتي HKN Energy وWesternZagros الأميركيتين لتطوير حقلي “ميران” و“توبخانة-كردمير” في محافظة السليمانية، بقيمة إجمالية تقدّر بنحو 110 مليارات دولار، في واحدة من أكبر الصفقات في قطاع الطاقة بالإقليم.

وتهدف الاتفاقيات إلى استغلال موارد الغاز الطبيعي بصورة أوسع لتلبية احتياجات الإقليم أو العراق من الكهرباء، وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الإيراني.

الخطوة أثارت اعتراض الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث وصفت وزارة النفط العراقية الاتفاقيات بأنها “باطلة”، مشيرة إلى أن إدارة الثروات الطبيعية تقع في إطار صلاحيات الحكومة الاتحادية فحسب.

وتواجه جهود الاستثمار في قطاع الطاقة العراقي تحديات قانونية وسياسية متكررة، في ظل غياب قانون اتحادي ينظم إدارة الموارد الطبيعية بين المركز والإقليم.

وتُعد أزمة الطاقة من أبرز التحديات التي تعاني العراق، حيث يعاني معظم السكان من انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، تتفاقم أثناء أشهر الصيف. ويعتمد العراق بصورة كبير على الغاز المستورد من إيران، في وقت تتأثر فيه الإمدادات بعوامل سياسية واقتصادية، أبرزها التوترات الإقليمية وملفات الديون المتراكمة.

وتوترت الرابطة مؤخراً بين بغداد وكوردستان، لاسيما عقب توقيع عقد الغاز مع واشنطن، عندما أعلنت المالية العراقية وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لشهر أيار/مايو 2025، مبررة ذلك بتجاوز الإقليم لحصته في الموازنة وعدم التزامه بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية.

في المقابل، اعتبرت حكومة إقليم كوردستان القرار مسيسًا ومخالفًا للدستور ولقرارات المحكمة الاتحادية، مؤكدة أن بغداد لم تلتزم بتعهداتها المالية رغم التزامات أربيل السابقة، وأن القرار ينعكس بصورة مباشر على أشد من 1.2 مليون موظف قبيل عيد الأضحى.

لالعرب ديلي بريس من واشنطن- مصطفى هاشم