تكلفة حديد عز والحديد الاستثماري وأسعار مواد البناء هذا اليوم الاثنين 6-1-2025

شهدت أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم الاثنين 6 يناير 2025 تحركات طفيفة، حيث ارتفع تكلفة طن الأسمنت الرمادي بنسبة 3.9% مقارنة بسعره الماضي، فيما استقرت أسعار حديد عز والحديد الاستثماري مع تسجيل انخفاض طفيف في القيمة.

تكلفة طن حديد عز هذا اليوم

رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز

متوسط السعر: 39898.78 جنيه

قيمة التغير: -140.11 جنيه

معدل التغير: 0.35%

بلغ متوسط تكلفة طن حديد عز هذا اليوم 39898.78 جنيه، مسجلاً انخفاضًا بقيمة 140.11 جنيه، وهو ما يعادل معدل تغير طفيفة بلغت 0.35%.

تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم

حديد تسليح

متوسط السعر: 37902.6 جنيه

قيمة التغير: -84.07 جنيه

معدل التغير: 0.22%

استقر متوسط تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم عند 37902.6 جنيه، مع تسجيل انخفاض محدود بقيمة 84.07 جنيه، ما يمثل معدل تغير بلغت 0.22%.

تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم

تكلفة طن الأسمنت هذا اليوم

متوسط السعر: 2946.02 جنيه

قيمة التغير: +110.63 جنيه

معدل التغير: 3.9%

ارتفع متوسط تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم إلى 2946.02 جنيه، بزيادة بلغت 110.63 جنيه عن سعره الماضي، بنسبة تغير وصلت إلى 3.9%.

تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم

اقرأ أيضا.. تحذير عاجل من الأرصاد .. وضع الطقس هذا اليوم

شهدت أسعار الحديد استقرارًا نسبيًا مع تراجع طفيف في جميع من تكلفة طن حديد عز بقيمة 140.11 جنيه بنسبة 0.35%، وسعر طن الحديد الاستثماري بقيمة 84.07 جنيه بنسبة 0.22%. يعكس هذا التراجع المحدود استمرار وضع الركود في سوق الحديد وتراجع الطلب نتيجة تباطؤ النشاط العمراني أثناء الفترة الأخيرة.

على الجانب الآخر، شهد تكلفة طن الأسمنت الرمادي ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة 110.63 جنيه وبنسبة 3.9%. هذا الارتفاع يعكس زيادة الطلب على الأسمنت نتيجة التسهيلات الحكومية الأخيرة لدعم قطاع التشييد والبناء، خاصة عقب العودة إلى شروط البناء لعام 2008 وتخفيف قيود البناء.

أسعار العقارات في مصر

قطاع العقارات في مصر

بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتمن العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت أسعار العقارات استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة المصرية أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، لذا قررت سريعًا التراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع التشييد والبناء، سيما أنهم في إعادة الحياة لقطاع التشطيبات.

سوق العقارات المصري

فيما يتعلق بالقدرة الشرائية ومعادلة العرض والطلب في سوق العقارات المصري، بين لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير نحو 60 ألف وحدة سكنية فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستساهم في ضخ البناء في شرايين سوق العقارات من جديد.

استمر لاشين أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر من الأشقاء العرب أدى إلى زيادة الطلب على العقار، مما دفع إلى تأكل وتراجع الاحتياطي العقاري المغلق. وأكد لاشين أن عودة النشاط العقاري ستساهم في تحقيق توازن بين العرض والطلب، متوقعًا أن يعود النشاط أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا عقب إعلان التسهيلات الجديدة، معتبرًا أن هذه الفترة كافية لدورة إنشاء كاملة وبناء الأدوار الإضافية وتفعيل الأراضي المعطلة منذ 2021.