تكلفة الدولار في الإمارات هذا اليوم الخميس 23 يناير 2025
استقر تكلفة الدولار الأمريكي في البنوك العاملة بدولة الإمارات مع بداية تعاملات هذا اليوم الخميس 23 يناير 2025، ويقدمها خاص عن مصر، دون أي تغييرات تذكر في قيمته.
استقر الدولار هذا اليوم الخميس 23 يناير 2025 في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 3.6 درهم للشراء و3.7 درهم للبيع.
تكلفة الدولار في الإمارات هذا اليوم الخميس 23 يناير 2025
وسجل تكلفة صرف الدولار في مصرف الشارقة الإسلامي مع بداية تعاملات هذا اليوم الخميس 23 يناير ليسجل 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
وبلغ تكلفة صرف الدولار في مصرف الإمارات الإسلامي مع انطلاق التعاملات الصباحية هذا اليوم الخميس 23 يناير 2025 عند مستوى 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
كما شهد تكلفة الدولار في مصرف الإمارات المركزي استقرارًا مع بداية تعاملات السوق هذا اليوم الخميس عند 3.6 درهم.
واستقر تكلفة الدولار مع انطلاق تعاملات هذا اليوم الخميس 23 يناير 2025 في بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عند مستوى 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
اقرأ أيضاً.. 40 مليار درهم.. قيمة التداولات العقارية في إمارة الشارقة أثناء عام 2024
وبلغ تكلفة صرف عملة أمريكا في بنك الشارقة مع انطلاق التعاملات الصباحية الخميس 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
وسجل تكلفة العملة الأمريكية في بنك الإمارات دبي الوطني مع انطلاق تعاملات هذا اليوم الخميس مستوى 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
كما بلغ تكلفة صرف الدولار في بنك برودا مع بداية تعاملات هذا اليوم الخميس 3.6 درهم للشراء و3.6 درهم للبيع.
توقعات اقتصادية لدول الخليج العربية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7% في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025 ليصل إلى 4.5%، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5% في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع أثناء الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي نتيجة زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف (أوبك+) يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الرئيسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.