تراجع تكلفة حديد عز وأسعار مواد البناء هذا اليوم الأحد 2-2-2025

قل تكلفة طن حديد عز هذا اليوم.. وشهدت أسعار الحديد والأسمنت في مصر هذا اليوم الأحد 2-2-2025 تغيرات طفيفة، حيث سجل تكلفة طن حديد عز انخفاضًا بنسبة 0.2% بقيمة تغير 80 جنيهًا، فيما قل تكلفة الحديد الاستثماري بنسبة 0.77% بقيمة تغير 287.02 جنيه. وعلى العكس، ارتفع تكلفة الأسمنت الرمادي بنسبة 1.19% بقيمة تغير 36.67 جنيه.
تكلفة طن حديد عز هذا اليوم
- متوسط السعر: 39000 جنيه
- قيمة التغير: -80 جنيه
- معدل التغير: 0.2%
رئيس الوزراء يتفقد مصانع حديد عز
سجل تكلفة طن حديد عز هذا اليوم 39000 جنيه، بانخفاض قدره 80 جنيهًا مقارنة بسعره الماضي، يكافئ معدل تراجع 0.2%. ويعتبر هذا السعر هو الأدنى لحديد عز منذ بداية العام.
اقرأ أيضا.. وضع الطقس هذا اليوم.. تقلبات جوية تشمل سقوط أمطار
تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم
- متوسط السعر: 36827.27 جنيه
- قيمة التغير: -287.02 جنيه
- معدل التغير: 0.77%
سجل تكلفة طن الحديد الاستثماري هذا اليوم 36827.27 جنيه، بتراجع قدره 287.02 جنيه مقارنة بسعره الماضي، ما يمثل انخفاضًا بنسبة 0.77%. ويعد هذا التغير استمرارًا للتقلبات التي شهدها السوق أثناء الأيام الماضية.
تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم
- متوسط السعر: 3126.67 جنيه
- قيمة التغير: +36.67 جنيه
- معدل التغير: 1.19%
تكلفة طن الأسمنت هذا اليوم
شهد تكلفة طن الأسمنت الرمادي هذا اليوم ارتفاعًا بقيمة 36.67 جنيه ليصل إلى 3126.67 جنيه، بنسبة زيادة بلغت 1.19%. ويعكس هذا الارتفاع زيادة الطلب على الأسمنت في ظل توقعات بتحسن نشاط قطاع البناء.
تحليل أسعار الحديد والأسمنت هذا اليوم
شهدت أسعار الحديد هذا اليوم الجمعة تغيرات متباينة، حيث قل تكلفة طن حديد عز بمقدار 80 جنيهًا بنسبة 0.2%، فيما تراجع تكلفة الحديد الاستثماري بقيمة 287.02 جنيه بنسبة 0.77%. يرجع هذا التراجع في أسعار الحديد إلى وضع الهدوء في الطلب بالسوق المحلي، إلى جانب استقرار أسعار خام البليت عالميًا.
على الجانب الآخر، ارتفع تكلفة الأسمنت الرمادي هذا اليوم بقيمة 36.67 جنيه بنسبة 1.19%، مما يعكس زيادة الطلب على الأسمنت بالتزامن مع النشاط النسبي في قطاع البناء نتيجة للتسهيلات التي أقرتها الحكومة لدعم قطاع التشييد.
أسعار العقارات في مصر
سوق العقارات في مصر – بلومبرج الشرق
بين رضا لاشين، خبير الاقتصاد والتثمين العقاري، أن أسعار العقارات في مصر وصلت حاليًا إلى ذروتها الاقتصادية، حيث شهدت استقرارًا نسبيًا منذ قرار العودة إلى شروط إنشاء قانون 2008 وإلغاء شروط إنشاء قانون 2021. وأشار لاشين إلى أن الحكومة أدركت تضخم أسعار العقارات والركود في قطاع التشييد، مما دفعها للتراجع عن سياسات التشديد ومنح تسهيلات حديثة لدعم قطاع البناء، خاصةً لإعادة الحياة لقطاع التشطيبات.
سوق العقارات المصري
وفيما يتعلق بالعرض والطلب، أكد لاشين أن السوق بحاجة إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، بينما تم توفير 60 ألف وحدة فحسب منذ إصدار شروط إنشاء 2021. وأضاف أن التسهيلات الجديدة ستعزز البناء في السوق مجددًا، مشيرًا إلى أن دخول 12 مليون لاجئ إلى مصر زاد الطلب على العقارات وأدى إلى تراجع الاحتياطي العقاري. توقع لاشين أن تعود الحركة في سوق العقارات أثناء فترة تتراوح بين 6 إلى 12 شهرًا، مع انتهاء دورة البناء وتفعيل الأراضي المعطلة.
نسخ الرابط
تم نسخ الرابط