بشكل رسمي .. تعرف على أبرز اشتراطات البناء الجديدة بعد العمل بالقانون السابق لعام 2008
تزايد الاهتمام في الفترة الأخيرة عن اشتراطات البناء الجديدة وخطوات الحصول على رخصة بناء، بعد إعلان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على العودة لتطبيق أحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، مع إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي كانت مطبقة في المدن المصرية.
اشتراطات البناء الجديدة
أوضحت وزيرة التنمية المحلية مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب الالتزام بها عند طلب تراخيص البناء الجديدة، حيث بعد إلغاء اشتراطات البناء الجديدة وفقًا للقانون الحديث، صدرت الحكومة القوانين السابقة ومنها الآتي:
- الالتزام بالارتفاعات المحددة وفق المخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة.
- ضرورة تنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية للبناء.
- التقيد بضوابط واشتراطات تقسيم الأراضي وخطوط التنظيم المعتمدة.
- السماح باستخدام الطوابق الأرضية والأولى للأغراض التجارية والإدارية في المباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها عن 10 أمتار.
إجراءات الحصول على تراخيص البناء
تتضمن عملية استخراج تراخيص البناء الجديدة مرحلتين أساسيتين وهما:
المرحلة الأولى: استخراج بيان صلاحية البناء
- يقدم الطلب إلى المركز التكنولوجي المحلي مرفق به صورة الرقم القومي وكروكي الموقع.
- ثم يتم رفع المساحة المطلوبة للبناء خلال 15 يومًا كحد أقصى.
- ويأتي بعد ذلك أن تصدر الجهة المختصة بيان صلاحية البناء خلال 5 أيام من استيفاء الشروط المذكورة.
المرحلة الثانية: استخراج رخصة البناء
بمجرد الحصول على بيان الصلاحية، تبدأ المرحلة الثانية لاستخراج الترخيص، والتي تشمل:
- تقديم الطلب إلى الجهة المختصة و يجب الإرفاق مع الطلب مستند تعاقد مع مهندس نقابي معتمد، بالإضافة إلى الرسومات والتصميمات الهندسية المجهزة.
- يقوم المركز التكنولوجي بمراجعة ملف الترخيص خلال 14 يومًا.
- يتعين على المتقدم التعاقد مع مقاول و مهندس للإشراف على المشروع ومقاول للتنفيذ، مع تقديم صورة من التعاقدات.
- ثم تأتي مرحلة فحص ملف الترخيص من قبل اللجنة المختصة و كذلك تحديد الرسوم المطلوبة، ثم يسلم محضر الفحص للمركز التكنولوجي.
- بعد تحديد ودفع الرسوم المستحقة، يتم إصدار الترخيص المعتمد في غضون يومين على الأكثر.
تأتي العودة إلى تطبيق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 من أجل تبسيط الإجراءات وتسهيل عمليات البناء، مما يسهم في تعزيز الاستثمار العقاري وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي في مختلف أنحاء مصر.