برلمانيون يرفعون دعوى ضد القوانين الثلاثة لإعادة التصويت علها “جميع على حدة”
العرب ديلي بريس/ قدّم نواب في البرلمان العراقي، هذا اليوم الخميس، دعوى قضائية لدى المحكمة الاتحادية “أعلى سلطة قضائية داخل الدولة” ضد تصويت البرلمان على القوانين الثلاثة المثيرة للنقاش “تعديل الأحوال الشخصية، وإعادة الملكية، والعفو العام”.
وقال النائب محمد الخفاجي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، معلقا على صورة له هو ومجموعة من زملائه النواب، نحن “قبل قليل في المحكمة الدستورية لمتابعة إجراءات الدعوى المقدمة من قبلنا بشأن عدم دستورية التصويت على القوانين بسلة واحدة”.
وأكد أنه “كلنا دعم واسناد لقرارات المحكمة الاتحادية العليا”، مشددا أن “القضاء العادل هو الضامن للبلد”.
وأوضح الخفاجي أنه “في حال تم كسب الدعوى ستتم إعادة التصويت على القوانين بصورة اصولي ودستوري لكل قانون على حدة”.
وفي اشارة الى قانون العفو العام قال النائب في منشوره، إنه “عقب إجراء التعديلات الضرورية لمنع خروج الارهابيين وسراق المال العام بتسوية أوضاعهمليستفيد منها أبناء الشعب العراقي”.