المشهداني يدعو الكتل السياسية لاجتماع طارئ لإنهاء الخلافات وبحث التحديات

العرب ديلي بريس/ دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأربعاء، القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة. 

وقال المشهداني، في بيان ورد لوكالة العرب ديلي بريس، إنه “من باب المسؤولية الوطنية وتداعيات المشهد السياسي، ندعو القوى السياسية أولاً، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولة كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ، لبحث التحديات التي تعاني العراق وصولاً إلى توحيد الرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً”.

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد دعا في وقت سابق من هذا اليوم الأربعاء، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي السبت المقبل الموافق 8 شباط/ فبراير الجاري.

وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني، أن دعوة الأخير الى عقد ذلك الاجتماع يهدف “لمناقشة الأوضاع العامة داخل الدولة، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني”.

ودعا ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد للتداول بمجموعة قضايا “مهمة”.

أخبر بذلك، مصدر مطلع وكالة العرب ديلي بريس، وبين أن على رأس هذه القضايا التصعيد الاخير ضد المحكمة الاتحادية عقب إصدارها الموضوع الولائي الخاصة بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.

وشهدت الساحة السياسية العراقية تطوراً سريعاً منذ يوم أمس الثلاثاء، إثر إصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

ودفع هذا القرار بالقوى السنية إلى تصعيد الموقف ضد المحكمة، حيث تم تعطيل الدوام الرسمي في ثلاث محافظات سنية احتجاجاً على القرار، وسط تلميحات بخطوات تصعيدية أخرى مثل الانسحاب من البرلمان والحكومة، وتنظيم تظاهرات احتجاجية، انطلقت بوادرها في مدينة الموصل هذا اليوم.

في المقابل، أعلن الإطار التنسيقي دعمه لإجراءات المحكمة، مشددًا على حقها الدستوري في مراقبة القوانين.

يذكر أن هذا القرار جاء عقب طعن قدمه عدد من النواب بشأن تصويت البرلمان على القوانين بصورة جماعي، فيما ينتظر المراقبون صدور قرار نهائي من المحكمة في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم افتى مجلس القضاء العراقي الاعلى، بعدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم داخل الدولة ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

ويضم ائتلاف “إدارة الدولة” الأحزاب الشيعية (الإطار التنسيقي)، والكتل السنية (تحالف تقدم والسيادة)، والأحزاب الكوردية (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني)، ويهدف منذ تشكيله إلى دعم حكومة توافقية لضمان استقرار العملية السياسية وتنفيذ الاتفاقات بين الكتل السياسية.