المالية النيابية تستضيف العلاق: نرفض آلية بيع العقارات من خلال المصارف

العرب ديلي بريس/ أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية محاسن حمدون، يوم الخميس، استضافة محافظ البنك المركزي العراقي محسن العلاق لمناقشة قرار بيع وشراء العقارات من خلال المصارف.

وقالت حمدون، لوكالة العرب ديلي بريس، أن اللجنة ستقوم في الأسبوع المقبل باستضافة محافظ البنك المركزي للاطلاع على أسباب إصدار القرار الأخير المتعلق باعتبار عملية بيع وشراء العقارات تتم من خلال المصارف.

وأوضحت حمدون، أن اللجنة ترفض هذا القرار، مشيرة إلى أن تحديد 100 مليون دينار كقيمة لبيع العقارات لا يعد مناسبًا ولا يلبي المتطلبات، محذرة من أن ذلك قد يسهم في عمليات غسيل الأموال.

وأضافت حمدون أنه يجب على البنك المركزي إلغاء الآلية الجديدة لبيع وشراء العقارات، على أن يتم تحديد السعر المناسب للبيع من خلال نافذة المصارف بمقدار 500 مليون دينار كما كان معمولًا به سابقًا.

وأصدر البنك المركزي العراقي، قراراً جديداً يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، عقب أن كانت 500 مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كاتب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري (في 15 كانون الثاني الجاري)، اطلعت عليه وكالة العرب ديلي بريس، فإن بيع هذه العقارات سيتم من خلال المصارف العراقية المجازة فحسب، وأن هذا الإجراء يأتي في إطار ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بدوائر التسجيل العقاري.

وأخبر معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في المركزي العراقي، حسين علي، وكالة العرب ديلي بريس، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي إصابات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.

وفي وقت سابق، نبه نائب رئيس لجنة الاستثمار في مجلس النواب العراقي، حسين السعبري، إلى أن القوانين الصادرة من البنك المركزي والوزارات العراقية تتسم بالتخبط، مما قد يؤدي إلى تراجع السوق الاستثمارية في العراق.

وأضاف، لوكالة العرب ديلي بريس، أن قوانين مثل ضريبة التسجيل العقاري على بيع وشراء المنازل غير ملائمة، وأن القطاع المصرفي العراقي يعاني من تدهور ويعجز عن تلبية احتياجات الاستثمار.

كما اعتبر السعبري قرار البنك المركزي بشأن مكافحة غسيل الأموال غير فعّال، وأنه لا يعالج مشكلة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية داخل الدولة.