المادة 12 تعرقل جداول الموازنة والبرلمان يجهل حجم النفقات والعجز

العرب ديلي بريس/ توقع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، يوم الثلاثاء، ارسال جداول الموازنة المالية في شهر شباط، فيما أشار إلى امكانية تأخر تمريرها نتيجة الخلافات حول المادة 12 منها.

وقال كوجر، في تصريح لالعرب ديلي بريس، إن “القانون العراقي يلزم مجلس الوزراء ارسال الموازنة العامة للدولة إلى مجلس النواب في الشهر التاسع أو العاشر من جميع عام، لكن هذا لم يحدث طيلة السنوات الماضية”.

وتوقع كوجر، ارسال جداول الموازنة للعام 2025 إلى مجلس في بداية شهر شباط المقبل، لكن الخلافات بشأن المادة 12 من قانون الموازنة قد يؤخر إرسال الجداول من الحكومة الى البرلمان.

وأضاف كوجر، أن “مجلس النواب واعضاء في اللجنة المالية النيابية ليس لديهم أي اطلاع على تفاصيل جداول الموازنة للعام 2025″، مشيراً إلى عدم “معرفتهم بحجم الموازنة من ناحية النفقات التشغيلية والاستثماريّة ونسبة العجز حتى الآن”.

وتتضمن المادة 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.

يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق، لوكالة العرب ديلي بريس، أن “الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً”، مشيراً إلى أن “الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد”.

هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024 ، 2025 ).