“القناص والمرشد” يربكان خطط دمج الفصائل بمؤسسات الأمن العراقية

العرب ديلي بريس/ رغم دعوات الحكومة
العراقية، على دمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية أو هيئة الحشد الشعبي، يصر
عدد من قادة هذه الفصائل على البقاء خارج المؤسسة الرسمية بذريعة أنهم يشكلون
“محور المقاومة” داخل الدولة.

وتضم هيئة الحشد الشعبي “جميع
القوى والفصائل المقاتلة التي تشكلت عقب فتوى المرجع الأعلى علي السيستاني”،
إبان سقوط الموصل وبعض المحافظات الغربية بيد تنظيم داعش عام 2014.

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد
شياع السوداني، وفي كلمة له قبل يومين، أكد أن حكومته تعمل على دمج الفصائل في إطار
الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتاً إلى أن “الحكومة عازمة على إنشاء عراق
جديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب”.

وفيه هذا الصدد، أبلغت مصادر مطلعة،
وكالة العرب ديلي بريس، بأن “الحكومة أبلغت قيادات الفصائل المسلحة بالانخراط في إطار
صفوف المؤسسة الامنية والعسكرية أو الالتحاق بهيئة الحشد الشعبي
“.

وأوضح أحد المصادر، للوكالة، أن
“انخراط  تلك الفصائل بالمؤسسة
الرسمية سيضفي عليها الشرعية وتكتسب الحصانة الرسمية والحماية من أي استهداف الى
جانب الحفاظ على سلاحها في شكل منظم الى جانب حفظ حقوق عناصرها”.

وأشار المصدر، إلى أن “الحكومة
خيرت قيادات الفصائل المشار اليها بين الدخول في إطار المؤسسة الرسمية او البقاء
خارجها لكن اذا ما تعرضت لاي استهداف عسكري اجنبي (اميركي) فإن الحكومة لن ترد او
لم يكن توجد رد فعل حكومي”.

وتابع: “عدد من عناصر فصيل النجباء
كان قد بدء بالدخول في إطار مظلة هيئة الحشد الشعبي وفق الضوابط والاجراءات الرسمية،
لكن الإشارات التي صدرت من المرشد الإيراني علي خامنئي أثناء لقائه برئيس الوزراء
في زيارته الاخيرة الى طهران، والتي تعارض فكرة استهداف الفصائل والحشد الشعبي
بالتحييد أو الحل، قلبت مواقف تلك الفصائل، ودفعها إلى رفض التخلي عن دورها
المقاوم والمتصدي للإرهاب”.

وبحسب المصدر فإن “أشد من عشرة
آلاف من عناصر الفصائل مازالوا خارج المنظومة الرسمية في حين يتجاوز عدد منتسبي
هيئة الحشد الشعبي أشد من 250 ألف شخص يتقاضون رواتب شهرية مقاربة لنظرائهم في
وزارة الداخلية”.

وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق
عن وزير الخارجية العراقي قوله إن الحكومة العراقية تحاول إقناع الفصائل المسلحة
داخل الدولة بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا أثناء
زيارة رسمية إلى لندن إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل التداول حول
هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول تواجد فرق مسلحة تعمل
خارج إطار الدولة”.

في غضون ذلك، أشار أحد مسؤولي
الوحدات القتالية في إطار الفصائل المسلحة يكنى بـ”القناص” إلى أن
“الاوضاع التي تعيشها البلاد تحتم على الفصائل البقاء بمهامها القتالية
ومستعدة لأي طارئ، لان الخطر مازال قائما لا سيما عقب التغييرات الاخيرة في سوريا
ولبنان وغزة”.

وبحسب القناص، الذي تقع لوكالة شفق
نيوز، فإن “الاندماج او الدخول في إطار المؤسسة العسكرية وتسليم السلاح، يعني
انتهاء مهام الفصائل التي لأجلها تشكلت، وهذا يعني انتهاء محور المقاومة في العراق”.

ويرى مراقبون، أن دمج الفصائل
المسلحة في إطار المؤسسة الأمنية في العراق، سيحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من
الولايات المتحدة أو حلفائها.