القضاء العراقي يدخل على خط تنفيذ “العفو العام” ويصدر توجيهات عدة

4 فبراير 2025 - 1:50 ص

العرب ديلي بريس/ أصدر القضاء العراقي، يوم الاثنين، جملة توجيهات إلى محاكمه داخل الدولة، بشأن تنفيذ قانون “العفو العام” الذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً.

وقرر القضاء، بحسب بيان ووثائق وردت لوكالة العرب ديلي بريس، أن تتولى رئاسة محكمة الاستئناف تشكيل لجنة مركزية أو أشد في جميع منطقة استئنافية من ثلاث قضاة من الصنف الأول أو الثاني تختص بالنظر بطلبات إعادة التحقيق والمحاكمة للنظر في تطبيق أحكام المادة (9/أولاً) بموجب قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام”.

ووجه بأن تختص اللجان المشار إليها آنفاً، البحث بالقضايا الصادرة من محاكم قوى الأمن الداخلي أو المحاكم العسكرية التي تقع في إطار اختصاصها المكاني.

1- الدعاوى التي لا زالت قيد التحقيق أو المحاكمة يكون البت بشمول المتهم بقانون العفو العام من عدمه من اختصاص المحاكم آنفة الذكر.

2- الدعاوى الصادرة فيها أحكام غير مكتسبة درجة البتات والأحكام الغيابية، فيتم البحث بها من قبل المحاكم التي أصدرت الأحكام فيها، وفق بيان القضاء.

3- الدعاوى الصادرة فيها أحكام والمكتسبة درجة البتات يتم البحث بها من قبل اللجنة المركزية المشكلة لهذا الغرض في رئاسة محكمة الاستئناف، ولا تنفذ الأحكام الصادرة بالشمول بالعفو إلا عقب اكتسابها الدرجة القطعية.

4- الأحكام الصادرة من المحاكم الجزائية والتي قدمت بها طلبات إعادة تحقيق أو محاكمة تنظر من قبل اللجنة المركزية المشكلة في رئاسة محكمة الاستئناف سواء كانت تلك الأحكام مكتسبة درجة البتات أم ما زالت قيد التدقيقات التمييزية ولا تنفذ الأحكام بهذا الشأن إلا عقب اكتسابها الدرجة القطعية.

وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، قد وجه يوم الخميس الماضي، بالعمل بقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.

وصوت مجلس النواب العراقي، في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، على ثلاثة قوانين جدلية، وهي تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني، نتيجة اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم.