“العفو العام” في جدول الأعمال و”تقدم” تعود إلى البرلمان

العرب ديلي بريس/ أعلن عضو مجلس النواب العراقي، نايف الشمري، يوم الأحد، إدراج
مشروع تعديل قانون العفو العام في جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل، وعلى اثر ذلك قررت كتلة “تقدم” العودة الى الجلسات.
وقال الشمري في تصريح ورد لوكالة العرب ديلي بريس، إن “قانون العفو،
سيدرج على جدول أعمال مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل”.
في السياق، أعلن النائب جميل عبد سباك عن كتلة “تقدم”، أن الكتلة قررت استئناف مشاركتها في جلسات مجلس النواب، عقب تلقي تأكيدات من الكتل السياسية بإدراج قانون العفو العام في الجلسات المقبلة.
وأوضح عبد سباك، لوكالة العرب ديلي بريس، أن “إدراج قانون العفو العام والتصويت عليه هو خطوة أساسية نحو الوفاء بالتزاماتنا تجاه شعبنا، خاصة إنصاف المظلومين الذين تضرروا من قرارات قضائية غير عادلة أو تجاوزات قانونية، ولكن موقفنا واضح؛ نحن مع إنصاف الأبرياء ولسنا مع أيادي ملطخة بالدماء”.
وأضاف عبد سباك أن “كتلة تقدم تعتقد أن هذا القانون يُمثل فرصة لتحقيق العدالة، بشرط أن يتم تطبيقه بعناية وحذر، لضمان عدم الإفلات من العقاب لمن ارتكب جرائم شديدة أو كان طرفاً في أعمال عنف. هدفنا هو إعطاء الأمل للمتضررين وتحقيق التوازن بين العدالة والمصالحة المجتمعية”.
وكانت كتلة تقدم البرلمانية قررت في (13 كانون الثاني الجاري) مقاطعة جلسات
مجلس النواب نتيجة عدم إدراج مشروع تعديل قانون العفو العام والالتزام بالاتفاقيات السياسية،
وأكدت أنها ستستمر بالمقاطعة لحين إدراج القانون في جدول الأعمال، وفق ما قال مصدر
في كتلة تقدم لوكالة العرب ديلي بريس.
يُذكر أن مجلس النواب العراقي، أنهى تقرير ومناقشة (القراءة الثانية) لمشروع
قانون تعديل “قانون العفو العام”، في 16 أيلول/ سبتمبر 2024.
ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً
غامضاً على الرغم من تواجد اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى تواجد
إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي
مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.
ويعد قانون العفو العام أحد أبرز مطالب الكتل السنية التي اشترطت إقراره
أثناء مفاوضات تشكيل إدارة الدولة الذي ضم الإطار التنسيقي الشيعي والكتل الكوردية
والسنية والذي تمخض عن تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني.
ويتضمن الخطة الحكومية، وفق نواب من المكون السني، إصدار قانون العفو
العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات أو وقف العمل بها كانت تشكل مصدر
قلق وأزمة لديهم، منها هيئة المساءلة والعدالة.