السوق السعودية تعتمد إطار جديد لصناع سوق أدوات الدين.. ما المطلوب منهم؟

أعلنت السوق السعودية “تداول” عن اعتمادها اللائحة المحدثة لتنظيم عمل صانع السوق لأدوات الدين، في خطوة تهدف إلى تطوير نشاط صناعة سوق أدوات الدين وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الشركة هذا اليوم، مشيرة إلى أن الإطار الحديث سيسهم في تعميق السوق المالية وزيادة توازنها، إضافة إلى تحفيز مستويات السيولة بما يتماشى مع أهداف برنامج تطوير القطاع المالي لتأسيس سوق مالية متنوعة وفعالة.
تفاصيل الإطار الحديث في السوق السعودية
ويتضمن الإطار الحديث تعديلات جوهرية، من أبرزها تعديل آلية حساب الحد الأدنى لحجم الأوامر لأدوات الدين.
كما أصبح الحساب يعتمد على ما يحدد في اتفاقية صناعة السوق بدلاً من الحد الأدنى المقرر سابقًا في اللائحة، والذي كان يحتسب وفق معادلة محددة، وهذه الخطوة تهدف إلى تحفيز نشاط صناع السوق وزيادة مستويات السيولة في السوق.
اقرأ أيضًا: في إطار رؤية 2030.. السعودية تسعى لاستثمار 100 مليار دولار في قطاع التعدين
مهام صناع السوق والتزاماتهم
وصناع السوق هم أعضاء في السوق المالية مسؤولون عن توفير السيولة للأوراق المالية المسجلة، من أثناء تقديم طلبات دائمة لشراء وبيع تلك الأوراق أثناء جلسة التداول.
ووفقًا للإطار الحديث، يلزم صناع السوق بالآتي:
- الالتزام بالحد الأعلى للفارق السعري.
- الالتزام بالحد الأدنى لحجم الأوامر.
- الحفاظ على الحد الأدنى لبقاء الأوامر.
- تحقيق الحد الأدنى للقيمة المتداولة يوميًا.
وعند استيفاء هذه الالتزامات، يصبح صانع السوق مؤهلاً للحصول على حوافز تشمل تخفيض عمولة التداول.
سوق الأسهم السعودية
أداء سوق أدوات الدين في 2023
وشهدت سوق السندات والصكوك في السعودية نموًا ملحوظًا أثناء العام الماضي، حيث ارتفعت قيم التداول بنسبة 13.6% لتصل إلى 21.6 مليار ريال من خلال 44.6 ألف صفقة.
ورغم هذا النمو، لا تزال التداولات أقل من مستويات عام 2020، حين بلغت 37.5 مليار ريال.
وبحسب البيانات، فإن حجم التداول في سوق السندات والصكوك لا يزال صغيرًا مقارنة بحجم الإصدارات، التي بلغت 633.5 مليار ريال في نهاية العام الماضي، وهو مستوى قياسي يعكس استمرار إدراج أدوات الدين الحكومية.
اقرأ أيضًا: خطوات بسيطة لمعرفة مكان المخالفات المرورية في السعودية من خلال أبشر
فرص نمو أدوات الدين في السوق السعودية
وأشار التقرير إلى أن سوق الدين السعودي تضاعف بمقدار مرة ونصف منذ عام 2018، لكنه لا يزال يتمتع بفرص نمو كبيرة، لا سيما مع أن تمويل الشركات السعودية يمثل 11% فحسب من إجمالي السوق، مقارنة بمتوسط 47% لدول مجموعة العشرين.
من جهته، أكد محمد الرميح، المدير التنفيذي لشركة “تداول” السعودية، على الأهمية المتزايدة لسوق أدوات الدين في المملكة، مشيرًا إلى النمو الكبير في عدد الإصدارات أثناء السنوات الأخيرة.
وقال: “في ضوء التقدم المستمر الذي تشهده السوق المالية السعودية، أطلقت تداول السعودية إطار عمل صانع السوق لأدوات الدين لتعزيز السيولة وتلبية الطلب المتزايد”.
وأضاف: :هذه الخطوة تعكس جهودنا المستمرة لترسيخ مكانة تداول كوجهة عالمية في هذا المجال، وتحسين تجربة الاستثمار وجذب قاعدة أوسع من المستثمرين الإقليميين والدوليين”.
نظرة مستقبلية
ومع التحديثات الجديدة وإطلاق إطار عمل صانع السوق، تتجه سوق أدوات الدين في السعودية نحو مرحلة حديثة من النمو والفعالية، مما يعزز مكانتها كأحد أبرز أسواق المال على الصعيدين الإقليمي والعالمي.