الحكومة العراقية والبنك المركزي يطلقان مبادرة لإصلاح النظام المصرفي

4 فبراير 2025 - 7:58 م

العرب ديلي بريس/ أعلن مكتب
رئيس مجلس الوزراء، يوم الثلاثاء، عن إطلاق مبادرة لإصلاح النظام المصرفي،
بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، مكونة من 4 نقاط رئيسية، وهي تأتي بالشراكة مع
شركة (أوليفر وايمان) العالمية للاستشارات الإدارية.

وقال المكتب في بيان
ورد لوكالة العرب ديلي بريس، إن “الإصلاحات المصرفية شكلت ركناً مهماً من أركان
الإصلاح الاقتصادي المعتمد في الخطة الحكومية، ومن أجل استكمال الخطوات المهمة
التي بدأت بها الحكومة في هذا الإطار منذ مباشرتها أعمالها، ومن أجل تحقيق حزمة
مستهدفات التنمية التي تستلزم تواجد تطوّر مصرفي، شرعت الحكومة، بالتعاون مع البنك
المركزي العراقي، في مبادرة شاملة تحتوي عملية إصلاحات مصرفية ستراتيجية متكاملة،
تشكل لحظة فارقة في تاريخ التنمية الاقتصادية للعراق، وتتناسب مع مدى الالتزام
بالارتقاء بمستوى المعايير المصرفية، وتعزيز المرونة المالية، ودعم القدرة
التنافسية للمنظومة المالية”.

وأضاف “تستهدف
هذه الإصلاحات الشاملة مواكبة التطورات في دول المنطقة والعالم، والإسهام في فتح
الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي بصورة واسع في التعاملات المصرفية
والمالية الحديثة، إذ يعمل البنك المركزي ساعياً في تطبيق وتطوير الأطر الرقابية
والتنظيمية مع شركاء دوليين، بما يسهم في تحقيق النمو والتطوير المستدام للقطاع
المصرفي، مثلما تعمل الحكومة على دعم إصلاحات وجهود البنك المركزي العراقي في
تطوير وضع القطاع المصرفي”.

وبينت أنه “قد
ارتكزت هذه الجهود للإصلاح على المجالات الرئيسية الآتية: أولا، تعزيز هياكل
المُلكية وأطر الحوكمة، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة، من أثناء تدابير من بينها
استحداث هياكل مُلكية متنوعة، وضمان الإشراف المستقل لمجالس الإدارة على العمليات
واللجان”.

والنقطة الثانية بحسب
البيان: “الارتقاء بمستوى ومعايير الخدمة، من أثناء زيادة إمكانية الوصول إلى
الخدمات المالية الرئيسية لجميع أفراد الشعب العراقي، من خلال تعزيز الكفاءة وزيادة
المعروض من المنتجات وتحديث البنية التحتية للقطاع المصرفي”، فيما تضمنت
النقطة الثالثة “المواءمة والتوافق مع المعايير الدولية، من خلال تطبيق الالتزام
بالأطر والممارسات المعترف بها في مجالات مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل
الإرهاب، بالإضافة إلى الالتزام بالشفافية المالية من أجل ضمان سلاسة الخدمات المصرفية
ودعم الأعمال واحتياجات المواطنين”.

والنقطة الرابعة،
“تعزيز المرونة المالية، من خلال تعزيز السلامة المالية للمصارف العراقية ووضع
متطلبات قوية بشأن رؤوس الأموال والسيولة النقدية، لحماية ودائع العملاء وحماية
الاقتصاد في مواجهة التحديات المحلية والدولية”.

ولفت البيان إلى أن
“هذه المبادرة تأتي في إطار ستراتيجية أوسع نطاقاً تستهدف تحديث القطاع
المصرفي، يعمل البنك المركزي العراقي حالياً على تطويرها بالشراكة مع شركة (أوليفر
وايمان) العالمية الرائدة في مجال الاستشارات الإدارية، وتعزز الإصلاحات الجارية
التي تنفذ مع المصارف الحكومية من تكامل تلك الستراتيجية، بما يمثل نقطة تحوّل في
مستقبل المنظومة المالية العراقية”.

وأكد أنه “سيجري
لاحقاً عرض التفاصيل التنفيذية لهذه الإصلاحات”، مشددا على أنه “من هذا
المنطلق، تؤكد الحكومة والبنك المركزي تبنّي رؤية مشتركة إصلاحية، تتمثل في إنشاء
منظومة مصرفية حديثة وشفافة وشاملة تدعم تطلعات الاقتصاد الديناميكي للدولة
العراقية”.