البرلمان العراقي يعتزم تمرير 17 قانوناً و”الأحوال الشخصية” نافذ في هذا الموعد

شفق
نيوز/ كشف عضوان في مجلس النواب العراقي، يوم الجمعة، عن عدد القوانين التي من
المتوقع طرحها للتصويت داخل قبة البرلمان أثناء الجلسات المقبلة، وموعد نفاذ تعديل
قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959.

وقال
عضو اللجنة القانونية النيابية، باقر الساعدي، لوكالة العرب ديلي بريس، إن “توجد
الكثير من القوانين العالقة التي يعتزم مجلس النواب تمريرها، وستكون توجد جلسة
للتصويت على مجموعة قوانين أثناء الأسبوع المقبل”.

وأكد
الساعدي، أن “توجد 17 قانوناً في اللجنة القانونية سيتم طرحه في مجلس النواب
أثناء الجلسات المقبلة، وإذا اتفقت الكتل السياسية عليها دون تعطيل، فيمكن التصويت
على جميعها في جلستين فحسب”.

من
جهته، بين عضو اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، بشأن موعد نفاذ قانون
الأحوال الشخصية الحديث، أن “القانون يكون نافذاً من تاريخ التصويت، مع بقاء
القانون الماضي كما هو”.

وأشار
الساعدي أثناء حديثه لوكالة العرب ديلي بريس، إلى أن “اللجنة القانونية في مجلس
النواب بانتظار وصول مدونة قانون الأحوال الشخصية من الوقف الشيعي”.

وأمس
الخميس، أفاد مصدر سياسي مطلع لوكالة العرب ديلي بريس، بأن “رئاسة الجمهورية صادقت
على قوانين، تعديل الأحوال الشخصية، والعفو العام، وإعادة العقارات إلى
أصحابها”.

وشهدت
جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، تمرير “قوانين
جدلية” تشمل تعديل قانون الأحوال الشخصية، وتعديل قانون العفو العام، وقانون
إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

إلا
أن العشرات من النواب اعترضوا على إقرار القوانين الثلاثة بسلة واحدة وقاطعوا
الجلسة، ومن ثم قدموا طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا بشرعية التصويت على
القوانين والتي أصدرت بدورها أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين.

وعلى
إثر ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى فتوى للمحاكم العراقية بالمضي في تنفيذ القوانين
التي يشرعها مجلس النواب.

وعادت
المحكمة الاتحادية، الثلاثاء الماضي، وقررت إلغاء الموضوع الولائي الذي أصدرته
مسبقاً بشأن وقف العمل بالقوانين “الجدلية” الثلاثة.